سوريا تشن حملة وطنية لاسترداد أملاك الدولة المغتصبة

حملة وطنية لاسترداد أملاك الدولة

أطلقتاللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا حملة وطنية لمراجعة واسترداد عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات، في خطوة وصفت بأنها "أكبر عمليات التدقيق التي يشهدها هذا الملف". وتشمل الحملة مراجعة60 ألف عقار، مع احتمال وصول العدد الإجمالي إلى100 ألف عقار.

الأهداف والغايات

وأوضحت اللجنة أن الحملة تشمل مراجعة مختلفعقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع، للتحقق من التزامها بالقوانين النافذة ورصد أي مؤشرات على وجودغبن جسيم أو استغلال للنفوذ أو تواطؤ يضر بحقوق الدولة. وأشارت اللجنة إلى أن أعمال التدقيق الأولية أظهرت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود أُبرمت بشروط لا تحقق مصلحةالخزينة العامة.

الإجراءات والخطوات

أكدت اللجنة أن جميع هذه الملفات ستخضع للتحقيق المالي والقانوني، مبينة أن "أي مسؤولية لن تثبت إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". كما دعت كل من استفاد سابقا من أراضي أو عقارات الدولة بمخالفة للقانون إلى الاستفادة من "برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة" لتسوية أوضاعهم.

التوقعات والآمال

وأكدمدير الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة،عدنان القاسم، أن الحملة تعبر عن مرحلة جديدة "تضرب بيد من حديد لاسترداد الأملاك المغتصبة". وقال إن "مع بداية انطلاق الحملة اكتشفنا بالتعاون مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عشرات الأسماء من آل الأسد وآل شاليش وآل مخلوف وآل الجدعان، وبعض المجرمين مثل غياث دلة، ممن يستفيدون من أملاك الدولة الخاصة".

الإحصائيات والبيانات

أوضح القاسم أن عملية التدقيق الجارية ستشمل عشرات الآلاف من الأصول، مقدرا عدد العقارات التي ستجري مراجعتها وتدقيقها بـ "نحو 60 ألف عقار تابع لأملاك الدولة". ولفت القاسم إلى أن الهيئة تعتمد حاليًا آليات علمية ومصفوفات قياسية جديدة لإعادة تقييم وتخمين القيمة العادلة للإيجارات والأصول الاستثمارية لضمان تحويلها إلى رافعة فاعلة للاقتصاد الوطني.

المتابعة والتطوير

وتتابع "الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة" جهودها لاسترداد أملاك الدولة المغتصبة، وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة. ويتابع观察ون تطورات هذه الحملة، فيما يأمل السوريون في تحقيق نتائج إيجابية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في البلاد.