الأمم المتحدة تندد بقمع المعارضة في أوغندا
الأمم المتحدة تندد بقمع المعارضة في أوغندا
أدانتالأمم المتحدة بتصاعدقمع المعارضة والحرية فيأوغندا منذ الانتخابات العامة التي جرت في15 يناير/كانون الثاني 2026، محذرة من "مناخ خوف" يسود البلاد ومن تآكل تدريجي لسيادة القانون وتوسع لدور الجيش داخل المؤسسات المدنية.
تصاعد القمع
قالفولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن مكتبه منجنيف إنه "يشعر بالصدمة لأن السلطات تستهدف بصورة متزايدة أي شكل من أشكال المعارضة، وتعمق القيود على الحريات الأساسية لجميع المقيمين في أوغندا"، مضيفا أن "من يجرؤون على التعبير عن رأيهم يُسكتون". وأضاف أن "السلطات تستخدم القوة بشكل مفرط" ضد المعارضين، مما أدى إلى "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بما في ذلك "حالات اختفاء قسري" و "تعذيب" و "سوء معاملة".
الانتهاكات
وبحسب البيان، تصاعد القمع منذ الانتخابات العامة بداية هذا العام ضد كل من يُنظر إليه على أنه معارض للحكومة. وأفاد المكتب بأن ما لا يقل عن50 من قادة المعارضة ومناصريها، و5 مدافعين عن حقوق الإنسان، و5 صحفيين تعرضوا لانتهاكات شملت حالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة، واعتقالا أو احتجازا تعسفيا استنادا إلى نصوص قانونية لا تتوافق معالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ردود الأفعال
رفضتأوغندا تلك التصريحات ووعدت بالرد عليها. وجاءت تصريحاتتورك بعد يوم من نقلكيزا بيسيجي، زعيم المعارضة المعتقل، إلى المستشفى في حالة فقدانه الوعي، إثر انهياره خلال جلسة محاكمته يوم الأربعاء الماضي، بحسب زوجته. وأضافت أنه قبل أن ينهار "صرخ قائلا إنه يتعرض للإيذاء"، وطالبت بنقله من المستشفى الحكومي إلى منشأة خاصة يعالجه فيها طبيبه الشخصي.
التحديات القادمة
وأعربتالأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" من تدهور الوضع في أوغندا، ودعت الحكومة إلى "احترام حقوق الإنسان" و "الالتزام بتعهدها" بموجبالقانون الدولي لحقوق الإنسان. و呼رت الأمم المتحدة الحكومة إلى "الاستجابة للتحديات" التي تواجهها البلاد، و "العمل على تعزيز الديمقراطية" و "حماية حقوق الإنسان".
