---
slug: "ut33hp"
title: "**قانون الموت يُشدد السيطرة على الضفة الغربية**"
excerpt: "تُطبق إسرائيل قانونًا مثيرًا للجدل في الضفة الغربية، يُعتبر تهديدًا مباشرًا لرؤية الدولة الفلسطينية، عبر دمج سياسات قمعية وتوسع استيطاني."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/bc1f50fd725b5571.webp"
readTime: 3
---

شهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في حدة التوترات مع دخول **قانون الموت** حيز التنفيذ، ضمن مساعٍ إسرائيلية لفرض سيطرة قانونية وسياسية أعمق على الأراضي الفلسطينية. أفادت صحيفتا **لو موند** و**ليبراسيون** الفرنسيتان بأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء **بنيامين نتنياهو** ووزير المالية **بتسلئيل سموتريتش** تعمل على إعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي للمنطقة، عبر مزج بين القمع العسكري، والتشريعات العقابية، وتوسيع الاستيطان.  

### **قانون الإعدام: تقويض الضمانات القضائية**  
أشارت **لو موند** إلى أن القانون الجديد، المعروف بـ**قانون الموت**، يُقر عقوبة الإعدام لأي فلسطيني يُتهم بتنفيذ "عمليات إرهابية"، مع توسيع تعريف الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة. وتقلل الإجراءات من ضمانات المحاكمة العادلة، فتُلغي إمكانية العفو أو تخفيف الأحكام، وتتيح تنفيذ عقوبة الإعدام دون إجماع قضائي. حذرت منظمة **عدالة** القانونية الإسرائيلية من أن هذه الإجراءات تخلق "نظامًا أكثر تعسفًا وانفصالًا عن المعايير الدولية".  

كما كشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أصبح يُطبِّق سياسة القتل الميداني كإجراء رسمي، حيث صرَّح الجنرال **آفي بلوث** لصحيفة **هآرتس** بأن "القتل يُمارس وفق معيار الشرق الأوسط: إن كان المستهدف يهدد حياتك، اقتل أولاً". وبحسب إحصائيات ميدانية، قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون محاسبة تقريبًا، فيما ارتفع عدد قتلى "الراشِقين بالحجارة" إلى 42 في عام 2025 وحده.  

### **الاستيطان الاستراتيجي: تقسيم الأراضي الفلسطينية**  
ركزت **ليبراسيون** على الجانب الاستيطاني، مُشيرتين إلى قرار إخلاء التجمع البدوي **خان الأحمر** شرق القدس، الذي وُصِف بأنه "الطلقة الأولى في حرب جديدة" ضد وجود الفلسطينيين المادي. وربطت الصحيفة هذا القرار بمشروع **إي 1** (E1)، الذي يهدف إلى توسيع مستوطنة **معاليه أدوميم** وربطها بالقدس، مما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين ومصادرة التواصل الجغرافي بين بيت لحم ورامallah، وبين الخليل ونابلس.  

أشارت **ليبراسيون** إلى أن سموتريتش صرَّح بوضوح: "أنتم تعرفون أن هذه ليست سوى البداية. سنهاجم أي هدف اقتصادي أو غيره في حدود صلاحياتي". وعلق الخبير القانوني **موردخاي كريمنايتزر** على هذا التصعيد، مشيرًا إلى أن إجراءات الكنيست في الضفة المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي"، لافتًا إلى أن سلطة الكنيست على الأراضي المحتلة ما زالت محل نزاع قانوني.  

### **الردود الدولية والضغوط المتزايدة**  
أشارت الصحيفتان إلى أن **سموتريتش** تحدى المواقف الدولية، مُردِّدًا أن العقوبات الأوروبية على منظمات استيطانية مثل **رغافيم**، التي شارك في تأسيسها، لن تُثني إسرائيل عن مسارها. كما وصف الرد على مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحقه بأنه "محاولة لفرض انتحار أمني"، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تتأثر بهذه الإجراءات".  

وأكدت **ليبراسيون** أن حملة التضييق على الفلسطينيين تتكامل مع خطط لفرض "نظام تمييزي دائم"، حيث تقول منظمات حقوقية إن إسرائيل تتجه نحو إغلاق الأفق السياسي أمام حل الدولتين، عبر تدمير البنية الجغرافية للدولة الفلسطينية.  

### **النتيجة: تحول مريع في طبيعة الاحتلال**  
الخبيرون يرون أن إسرائيل لا تكتفي بإدارة الاحتلال الأمني، بل تسعى إلى إعادة صياغة الضفة الغربية قانونياً وديموغرافياً، عبر دمج القمع العسكري مع التشريعات العقابية وتوسيع الاستيطان. هذا المسار، بحسب التقارير،