المحكمة العليا الأمريكية تمنع ترمب من عزل عضو في الفدرالي

المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارها بشأن عزل ليزا كوك

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، قرارها المرتقب بشأن القضية التي رفعتها عضو مجلس الاحتياطي الفدراليليزا كوك، للطعن في قرار إقالتها من قِبل الرئيسدونالد ترمب. وقد قضت المحكمة بأغلبية 5 أعضاء مقابل 4 باستمرار كوك في مزاولة مهام عملها في الوقت الراهن.

تفاصيل القرار

وقضت المحكمة بأن الرئيس لا يمكنه "لأي سبب كان أو من دون سبب" عزل المسؤولين في الاحتياطي الذي مارس ترمب عليه ضغوطا غير مسبوقة لخفض معدلات الفائدة بغرض تحفيز النشاط الاقتصادي. ورحبت كوك بالقرار، وقالت إنه "يؤكد مبدأ أسهم على مدى أجيال في ترسيخ الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وهو أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كل قراراته في مجال السياسات استنادا إلى الأدلة والتقدير المستقل، بعيدا عن أي تدخل سياسي".

خلفية القضية

وفي أغسطس/آب الماضي، أمر ترمب بإقالة كوك من مجلس حكام المصرف المركزي الأمريكي للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، مما شكّل محاولة عزل غير مسبوقة من قِبل رئيس أمريكي في تاريخ الاحتياطي الفدرالي الممتد 111 عاما. لكن المحكمة العليا علّقت إقالتها فورا، وسمحت لها بالبقاء في منصبها لحين النظر في القضية.

تأثير القرار على صلاحيات الرئيس

وتهدد إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي -أو إجبار أحد المحافظين على الاستقالة- استقلال المجلس، الذي لطالما أيده معظم الاقتصاديين ومستثمري وول ستريت. وفي المقابل، أقرت المحكمة اليوم توسيعا لصلاحيات الرئيس في إقالة رؤساء الهيئات الفدرالية المستقلة، ويشمل ذلك -وفق منطق قانوني- هيئات مستقلة أخرى مثل المجلس الوطني لعلاقات العمل ومجلس حماية الجدارة الوظيفية ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

النتائج المحتملة

وذكرت المحكمة أنه من حق الرؤساء إقالة رؤساء الهيئات حسب رغبتهم، رغم وجود قوانين اتحادية تشترط وجود سبب لهذه الإقالات، وكذلك قرار صادر قبل 91 عاما يقيد السلطات التنفيذية في هذا الشأن. ويُعَد إقرار توسيع صلاحيات الرئيس في الإقالة انتصارا قضائيا مهما في قضية أخرى تتعلق بالمفوضة السابقة في لجنة التجارة الفدراليةريبيكا سلوتر.

التطورات المستقبلية

وسيكون لهذا القرار تأثير كبير على العلاقة بين السلطة التنفيذية والهيئات الفدرالية المستقلة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول صلاحيات الرئيس في إقالة المسؤولين في هذه الهيئات، وسيتم متابعة التطورات المستقبلية في هذا الشأن.