غانا ترسم حدود المقاومة الأفريقية أمام ضغوط واشنطن

غانا ترفض منحة أمريكية بـ109 ملايين دولار لحماية بيانات مواطنيها
في خطوة استثنائية تُظهر تصميم غانا على حماية سيادتها الرقمية، رفضت الحكومة الغانية اتفاقًا مع الولايات المتحدة يشمل منحة مالية تقدر بـ109 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي، بسبب مخاوف تتعلق بوصول واشنطن إلى بيانات صحية حساسة. القرار، الذي اتخذه مسؤولو الصحة والبيانات في أكرا، أرسل رسالة واضحة عن رفض المقايضة بين الدعم المالي والسيطرة الخارجية على خصوصية المواطنين.

الاتفاق، الذي كان يهدف إلى تعزيز مكافحة الأوبئة، تضمن بنودًا تسمح لـ10 كيانات أمريكية بالوصول إلى البيانات الصحية دون ضمانات واضحة أو موافقة مسبقة، حسب ما أوضح أرنولد كافاربو، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيانات في غانا. "واشنطن تجاوزت الحدود المقبولة"، قال كافاربو في تصريحات نشرتها وكالة أسوشيتد برس، مضيفًا أن الاتفاق يشمل أشكالًا متعددة من البيانات، منها البيانات الوصفية ولوحات المعلومات ونماذج البيانات، مما يُعقد قيودًا على السيادة الوطنية.

الخلاف التقني والقانوني بين أكرا وواشنطن

الجدل الدائر حول الاتفاق يعكس نهجًا أوسع تتبناه الولايات المتحدة في تمويل الصحة العالمية، حيث اتخذا سياسة "أميركا أولاً" كأساس لربط الدعم المالي بشروط سيادية. وفقًا لمصادر دبلوماسية، أبرمت واشنطن 30 اتفاقًا مشابهًا مع دول أفريقية، أغلبها يمنح جهات أمريكية وصولًا مطلقًا إلى موارد بيولوجية وبيانات صحية، دون تعويض تكنولوجي أو مالي قابل للقياس.

النقطة الأكثر حساسية في اتفاق غانا تكمن في السماح بتحديد هوية الأفراد في حال اعتبرت واشنطن ذلك ضروريًا لمكافحة الأمراض. هذا البند، الذي رفضته غانا صراحةً، يُتيح لجهات أمريكية تحليل بيانات المواطنين بشكل مباشر، مما يهدد الخصوصية ويزيد من تبعية أنظمة الصحة الأفريقية للإدارة الأمريكية.

تزايد المواقف المماثلة في القارة

القرار الغاني ليس الأول من نوعه في إفريقيا. في فبراير الماضي، رفضت زيمبابوي مقترحًا أمريكيًا مشابهًا، مبررة ذلك بأن الشروط تُجافي مبادئ العدالة والسيادة. وفي زامبيا، بدأت الحكومة مفاوضات لتعديل بنود اتفاقها مع واشنطن، مما يشير إلى تشكل جبهة مقاومة قارية ترفض سياسة "التعويض المالي مقابل التفويض الرقمي".

كما كشف المتحدث باسم حكومة زيمبابوي أن واشنطن طلبت استعارة عينات من مسببات الأمراض لمدة 25 عامًا، دون التزام بمشاركة الابتكارات الطبية الناتجة عن هذه العينات. "القارة تُستخدم كمصدر لمواد خام علمية دون استفادة حقيقية"، قال المتحدث، مُبرزًا عدم تحقيق المكاسب المتبادلة التي تُفترض في مثل هذه الاتفاقيات.

الانعكاسات على سياسات الصحة الأفريقية

الرفض الغاني أثار تساؤلات حول مستقبل تمويل الصحة في إفريقيا، حيث تهدد الاتفاقيات الأمريكية الجديدة بتحويل الدول الأفريقية إلى مُعتمدٍ على النظام التنظيمي الأمريكي في الموافقة على الأدوية والتقنيات. في رواندا، تنص اتفاقيتها مع واشنطن على زيادة دور الشركات الخاصة الأمريكية، بينما حذر نشطاء في كينيا من خطر "التنازل عن السيطرة الاستراتيجية" على أنظمتها الصحية.

القضية لا تتوقف على البيانات فحسب، بل تتعداها إلى الموارد البيولوجية. وفقًا لتحليل خبراء، فإن الاتفاقيات الأمريكية تُقدّم ملايين الدولارات لدعم أنظمة الصحة، لكنها تفرض شروطًا تُكرس التبعية. في نيجيريا، اُتهمت السلطات بتمرير اتفاقيات تعزز دعم الكنائس المسيحية على حساب أطراف أخرى، مما أدى إلى احتجاجات واسعة.

التحديات والخيارات المستقبلية

الرفض الغاني يُظهر أن المقاومة الأفريقية لم تعد محدودة برد فعل عاطفي، بل تتضمن تحليلًا فنيًا ومؤسساتيًا لتحديد شروط التعاون. كما ترفض بعض الدول مثل كينيا اللجوء للقضاء لوقف تنفيذ الاتفاقيات، بينما تختار أخرى مثل غانا تعديل البنود عبر المفاوضات التقنية.

الخيار الأصعب أمام القارة هو إعادة تعريف مفهوم المساعدات الصحية، بحيث تصبح مكاسبها تخص الشعوب وليس الجهات المانحة. لكن في ظل التهديدات المالية، يبدو أن المبادرات الأفريقية لن تُعوّض إلا عبر تكثيف التعاون داخل القارة، بعيدًا عن الهيمنة الرقمية أو المالية الخارجة.

في النهاية، يُعد موقف غانا "نقطة تحوّل" في المواجهة القارية مع سياسات واشنطن، حيث أظهر أن البيانات الصحية يمكن أن تُصبح أداة سيادية تُعاد بها رسم حدود