فرنسا تصدر قانونا يجعل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة أسهل

حسناً، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أقر قانونا يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة التي اكتسبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وهي قرارات ترحب به دول أفريقية وأخرى، مثل الصين. يحظر القانون الحكومة الفرنسية على إخراج أعمال فنية من الملك العام بموجب مرسوم، دون الحاجة إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة. ومع ذلك، يضيف القانون أنه إذا كان الممتلك الثقافي المعني عائدا إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، فلا يمكن إعلان خروجه من الملك العام إلا بعد موافقة هذا الشخص المعنوي.

ينطبق القانون على الممتلكات التي اكتسبت بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وهي الفترة التي يصفها المؤرخون بالفترة الاستعمارية الفرنسية الثانية وبعد ذلك. ويأتي هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو، حيث أعلن عن رغبته في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين فرنسا والدول التي كانت خاضعة للاستعمار سابقا.

يعتبر هذا القرار جزءًا من جولة أفريقية قادها الرئيس الفرنسي، والتي بدأت بزيارة السبت إلى مصر، ومن المقرر أن ينتهي اليوم الأحد بزيارة كينيا. يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، لكن الجدول الزمني يبدو طويلًا مع انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل.

ووصف النقاد هذا القانون بأنه "خطوة صغيرة" نحو إعادة الأعمال الفنية المنهوبة، وذلك بسبب الحاجة إلى قوانين خاصة للاسترداد. كما أن هناك مخاوف بشأن صعوبة الحصول على موافقة الأشخاص المعنويين على خروج أعمال الفن من الملك العام.

ومع ذلك، يرى البعض أن هذا القانون هو علامة على التحول في السياسة الفرنسية تجاه الأعمال الفنية المنهوبة، والتي كانت سابقًا تهدف إلى الحفاظ على الثقافة الفرنسية. ويُذكّر النقاد أن الصين قد رحبت بالقرار، وترى في إعادة الأعمال الفنية المنهوبة فرصة لتعزيز التعاون الثقافي بين فرنسا والصين.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون في المستقبل القريب، حيث سيشمل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، وسيُعطي الأولوية لمجموعات الفن التي اكتسبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وسيتم إعادة المجموعات الفنية إلى الدول التي كانت خاضعة للاستعمار سابقًا، على أن يتم ذلك بعد موافقة الأشخاص المعنويين على خروج الأعمال الفنية من الملك العام.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين فرنسا والدول التي كانت خاضعة للاستعمار سابقًا، ولكن الجدول الزمني يبدو طويلًا مع انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل. ومع ذلك، يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، وسيُعطي الأولوية لمجموعات الفن التي اكتسبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.