الأعلى للإعلام يصدر قرارات بمنع أسامة حسني ويحفظ التحقيقات ضد مودرن

في قرار لافت أثار اهتمام الوسط الرياضي والإعلامي، أصدرالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراته صباح اليوم الخميس، 16 أبريل 2026، بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بمخالفات متعلقة ببرنامجين إعلاميين. وجاء في القائمةأسامة حسني مقدم برنامج قناة الأهلي، الذي تم منع ظهوره على أي وسيلة إعلامية لمدة شهر، بينما حُفظت التحقيقات ضد برنامجمودرن سبورتس المذاع عبر قناة مودرن بعد تعهد القناة بتحسين معايير البث.

منع أسامة حسني وغرامة لقناة الأهلي

أوضح المجلس في بيان رسمي أن قراراته تأتي في أعقاب مخالفة أسامة حسنيمبادئ وأكواد التحريج الإعلامي خلال تغطيته لمباراة الأهلي ضدسيراميكا كليوباترا التي جرت في 7 أبريل 2026. وذكر أن المخالفات شملت تصريحات تجاوزت الحدود المسموحة في تحليل الأداء وانتقاد حكم المباراة، ما أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت المصادر أنالقناة تتحمل مسؤولية المخالفة وفقاً للنظام الداخلي، ما دفع المجلس لتغريمها مبلغ100 ألف جنيه كغرامة إضافية. وبمقتضى القرار، يغيب حسني عن الساحة الإعلامية حتى7 مايو 2026، مما يعني غيابه عن تغطية فعاليات رياضية مهمة تشمل مباريات الدوري والدوري الإفريقي.

حفظ التحقيقات ضد "مودرن سبورتس"

أما في ملفبرنامج مودرن سبورتس، فقد رأى المجلس أن تعهد قناة مودرن بـتقديم تقارير دورية حول امتثالها للضوابط الخاصة بتوقيتات البث كافٍ لإيقاف التحقيق. ووفقاً لمسؤولين في القناة، تم تعديل جدول البث ليتناسب مع قواعد الإذاعة الجديدة، مما يعزز من إمكانية متابعة الجمهور لتحليلات البرنامج دون تجاوزات.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن القرارات تهدف إلىحماية مصداقية الإعلام الرياضي وضمان احترام القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، مضيفاً أن أي مخالفات مستقبلية ستُعامل بالإجراءات القانونية الفورية.

تأثير القرارات على المشهد الإعلامي

أثار القرار ردود فعل متنوعة بين الإعلاميين والجمهور. فبينما رحبت بعض الجهات بالخطوة كرسالة ردع لمن يتخطى الحدود في التعليقات الرياضية، أعرب البعض عن قلقه من تكرار استخدام مثل هذه القرارات كوسيلة ضغط على المذيعين.

من جانبه، أوضح محامٍ مختص في القضايا الإعلامية أنالغرامات والمنع المؤقت تُعد من الوسائل الفعالة في تعزيز الالتزام بمعايير المهنة، لكنه حذر من إمكانية استخدامها بشكل غير قانوني في المستقبل.

ماذا بعد؟

تُعتبر هذه القرارات من أحدث محطات المراقبة الصارمة التي يمارسها المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي. ومن المنتظر أن يصدر المجلس تقريراً شهرياً يرصد أبرز المخالفات الجديدة، بينما تسعى القنوات إلى تعديل محتواها لتجنب العقوبات.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أسامة حسني إجراءات رقابية، إذ سبق أن تلقى تحذيرات منظمة في 2025 لتجاوزه في تحليلات مماثلة. وبحسب متابعين، قد تُشكل هذه الحوادث سابقة لفرض إجراءات أكثر صرامة على المذيعين في المستقبل.