حق النقض يُهز مجلس الأمن: إغلاق مضيق هرمز يثير أزمة قانونية

ما الذي حدث؟

في7 أبريل 2026، اجتمعمجلس الأمن الدولي لتصويت على مشروع قرار يُدعو إلىإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية. رفضتروسيا والصين حق النقض، مما أدى إلى فشل المشروع أمامأحد عشر عضواً من أصل خمسة عشر.

لماذا يُعد هذا القرار مهمًا؟

يُظهر الفشل أنمجلس الأمن لا يستطيع حتى صياغة موقف واضح بشأن النزاعات التي تؤثر على التجارة العالمية، خاصة عندما يتعارض إرادة الأغلبية مع مصالح الدول الدائمة العضوية.

خلفية النزاع البحري

منذ28 فبراير 2026، حظرت إيرانمضيق هرمز عن مرور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، مع السماح بمرور السفن الأخرى بعد التنسيق. يمر عبر المضيق11 % من التجارة العالمية، ويشمل ذلك20 مليون برميل يوميًا من النفط ومشتقاته، فضلاً عن جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال.

ملاحظة: إغلاق المضيق يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلاسل إمداد الطاقة في آسيا وأفريقيا، ويُعطي إيران حصة استغلالية في فرض رسوم عبور بعد انتهاء النزاع.

الإطار القانوني للمضيق

يُعتمد علىالجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، خاصة المواد37‑44، التي تضمنمروراً عابرًا في المضائق الدولية. كما تدعممحكمة العدل الدولية هذا المبدأ في حكمها لعام 1949 بشأن قناة "كورفو".

لكن إيرانغير طرف في الاتفاقية، إذ رفضت التصديق عليها، ما يخلق ثغرة قانونية في تطبيق المعاهدة على البلاد.

موقف إيران

تستند إيران إلىالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تُعطي حق الدفاع عن النفس، وتستند أيضًا إلى قوانين الحرب البحرية التي تسمح للجهات المتحاربة بتقييد الوصول إلى المياه ضمن منطقة العمليات.

تحليل: يُظهر هذا التبصر أن إيران لا تتحدى وجود نظام المرور العابر، بل تسعى لتطبيق استثناء قانوني استنادًا إلى وضعها غير المندمج بالمعاهدة.

لماذا رفضت روسيا والصين؟

• روسيا: تتبع تحالفًا واضحًا مع طهران وتُعَدّ إلغاء أي تدخل في النزاع خطوة نحو تفكيك تحالفات الغرب.
• الصين: رغم أن مصالحها الاقتصادية تعتمد على مرور النفط، إلا أنها ترفض أي صياغة قد تُفتح الباب لتفويضات إنفاذية تُعزز دور الغرب في المجلس.

ملاحظة: يوضح هذا أن الفيتو ليس مجرد رفض لقرار، بل هو تعبير عن مبدأ عدم التدخل والسيطرة على القرارات الدولية.

دور الدول غير الدائمة العضوية

• البحرين قدمت المشروع نيابةً عنتحالف خليجي يضم الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، والأردن.
• باكستان وكولومبيا امتنعتا عن التصويت، ما يُظهر تحفظات حذرة تجاه الانحياز السياسي.

تحليل: يُظهر امتناع بكم أن الدول غير الدائمة العضوية قد تُحافظ على موقف محايد لتجنب إلحاق الضرر بمصالحها الاستراتيجية.

أثر الفيتو على دور مجلس الأمن

يُظهر الفتح الفاشل للقرار أنمجلس الأمن قد يفقد ليس فقط السلطة التنفيذية، بل أيضًا القدرة على التعبير المؤسسي في قضايا ذات تأثير عالمي.

ملاحظة: تُعد هذه الحالة مثالًا واضحًا على أن استخدام حق النقض يمكن أن يضعف دور المجلس بدلاً من تعزيزه.

الآثار الاقتصادية والإنسانية

إغلاق المضيق يُعطل20 مليون برميل يوميًا من النفط، ما يرفع أسعار الطاقة عالميًا. كما يعرقل تدفقالغاز الطبيعي المسال، ما يهدد أمن الطاقة في دول استيرادها.

تحليل: هذه الأضرار لا تُعزى إلى نزاع مباشر، بل تُحدث تأثيرًا غير متناسب على الدول المحايدة، ما يثير تساؤلات حول قانونية الإغلاق تحت القانون الدولي الإنساني.

ما الذي يأتي بعد ذلك؟

• المجموعة العربية قد تُسعى لإصدار قرار إعلاني في الجمعية العامة، لكن ذلك لا يمنح قوة ملزمة.
• المنظمات الدولية مثل المنظمة البحرية الدولية لا تملك صلاحيات إنفاذية، مما يترك فراغًا قانونيًا.
• إيران قد تُسعى لتشكيل تحالفات بحرية خارج إطار الأمم المتحدة، مثل عمليات مرافقة الناقلات التي شهدناها في حرب الخليج الأولى.

توقع: قد يُعاد تشكيل حوكمة الأمان البحري إلى منطق موازين القوى بدلاً من القواعد الدولية.

خاتمة

أظهر تصويت 7 أبريل 2026 أنمجلس الأمن لا يزال يواجه تحديات هيكلية في إدارة النزاعات البحرية، خاصة عندما يتداخل القانون الدولي مع المصالح الاستراتيجية للدول الدائمة العضوية.

المستقبل: إن إعادة صياغة آليات الإنفاذ والتعاون بين الأطراف غير الدائمة العضوية قد تكون حلاً لتجنب أزمات مماثلة، مع الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.