---
slug: "szmsii"
title: "محكمة جنائية دولية: تتفجر تسريبات جديدة بشأن أوامر اعتقال 5 مسؤولين إسرائيليين"
excerpt: "تتفجر تسريبات جديدة بشأن أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، بينما يهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المحكمة ويؤكد على استمرار سياسة العدوان الكامل ضد الإرهابيين."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/29ce2bf31f05d9a6.webp"
readTime: 2
---

في ظل تزايد الدعوات الحقوقية للاحتجاج على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتفجر تسريبات جديدة بشأن أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.  وفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، نقل الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" معلومات جديدة حول ما يدور داخل أرواق المحكمة في لاهاي بشأن طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقد نقل موقع "ميدل إيست آي" أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدّم في أبريل/نيسان الماضي طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  وأشار الموقع إلى أنه جرت -يوم الأربعاء الماضي- مراجعة للأدلة لبحث إمكانية تقديم طلبيْ اعتقال إضافييْن، أحدهما بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلا أنهما لم يُقدّما بعدُ.

وفي تعليق له على هذه التطورات، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه ليس خائفا ولن يثنيه أي أمر في لاهاي عن مواصلة ما أسماها "قيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين والإرهاب وأعداء إسرائيل". وأضاف "في مواجهة الإرهاب، لن نطأطئ رؤوسنا بل سنُخضع الإرهابيين".

وأشار بن غفير إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين، والعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل، ولن يعتذر ولن يتوقف، على حد قوله.  وتناقض هذا التصريح مع ما يبدو أنه سعي محكمة الجنائية الدولية للاستيلاء على المسؤولين الإسرائيليين، وتقديمهم أمام المحكمة للاعتبارات القانونية.

وبحسب المصادر، فقد وُجّهت -في مارس/آذار الماضي- رسالة إلى نواب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وعرضت البعثة الفلسطينية لدى لاهاي أدلة إضافية على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قِبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وفي حال أصدر القضاة مذكرة اعتقال بحق بتسلئيل سموتريتش، فسيصبح ثالث مسؤول إسرائيلي مطلوب لدى المحكمة، بعد إصدار مذكرتيْ اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت صحيفة هآرتس نقلت -أمس الاثنين عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق ثلاثة مسؤولين سياسيين، واثنين من العسكريين الإسرائيليين. وذكر المصدر أن الشخصيات الإسرائيلية الخمسة التي قد تُصدر محكمة الجنايات الدولية أوامر اعتقال بحقها هي "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي".

وتأتي هذه المستجدات في وقت قال فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه يواجه ضغوطا أمريكية وبريطانية وحملة "خطيرة" و"متحيزة"، بهدف إقالته على خلفية سعيه لاستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.