تونس: تعليق نشاط منظمات حقوقية يثير الجدل حول دور السلطة في مراقبة المجتمع المدني
تونس: تعليق نشاط منظمات حقوقية يثير الجدل حول دور السلطة في مراقبة المجتمع المدني
تصاعد الجدل في تونس بشأن حدود الدور الذي تمارسه السلطة في مراقبة الجمعيات والمنظمات المدنية، بعدما تحولت قرارات تعليق النشاط والإغلاق المؤقت إلى أداة متكررة تطال كيانات حقوقية ومهنية ونقابية. بينما تقول الحكومة إنها تطبق القانون، ترى منظمات محلية ودولية أن ما يجري يمثل تضييقا ممنهجا على الفضاء المدني.
المشهد الحقوقي في تونس يزداد قتامة
قال الكاتب والمحلل السياسيأحمد الغيلوفي إن المشهد الحقوقي في تونس "قاتم" ويتجه نحو مزيد من الانغلاق، معتبرا أن طبيعة النظام السياسي الحالي تجعل كل السلطات متمركزة بيد مؤسسةالرئاسة، بما أفقد المؤسسات الأخرى قدرتها على أداء دورها الرقابي أو التوازني. وربطالغيلوفي بين تصاعد قرارات الإيقاف والتعليق وبين ما وصفه بمحاولة تطويق كل الأجسام الوسيطة، سواء كانت أحزابا أو نقابات أو جمعيات مدنية.
انتقادات دولية لتعليق نشاط منظمات حقوقية
أعادت تقارير صادرة عنهيومن رايتس ووتش ومنظمةالعفو الدولية تسليط الضوء على المشهد الحقوقي في تونس، بعدما اتهمتا السلطات باستخدام القضاء والإجراءات الإدارية لتفكيك المجتمع المدني وإسكات الأصوات المنتقدة. وسط تحذيرات أممية من تراجع الحريات إلى مستويات "مقلقة".
قرارات تعليق نشاط منظمات بارزة
تزامنت هذه الانتقادات مع قرارات طالت منظمات بارزة، بينهاالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي علقت السلطات أنشطتها لمدة شهر، إلى جانب منظمات أخرى تعمل في ملفاتالهجرة والعدالة الاجتماعية ومراقبة الانتخابات ومناهضةالفساد والعنصرية.
دفاع الحكومة عن الإجراءات
دافعالمحامي والمحلل السياسي عبد الرزاق الخلولي عن الإجراءات الحكومية، معتبرا أنها تندرج ضمن تطبيقالمرسوم المنظم لعمل الجمعيات، والذي يمنح السلطة الإدارية صلاحية التنبيه ومراقبة الإخلالات المالية والتنظيمية قبل اللجوء إلى أي خطوات أخرى.
انتقادات منظمات حقوقية
لكن هذا التبرير لم يقنع منظمات حقوقية تعتبر أن المشكلة لا تتعلق بالإجراءات بحد ذاتها، بل بطبيعة الجهة التي تتخذ القرار، إذ يرى منتقدو السلطة أن اللجوء إلى القرارات الإدارية بدل الأحكام القضائية يفتح الباب أمام استخدام القانون لتصفية الخصوم وإخضاع المجتمع المدني.
تحذيرات من استمرار هذا النهج
يحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يدفع تونس نحو مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، خصوصا في ظلالأزمة الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات. إذ إن تقليص هامش عمل النقابات والجمعيات قد يحرم البلاد من إحدى أهم أدوات الوساطة والتوازن داخل المجتمع.
مستقبل المجال العام في تونس
ويرى متابعون أن جوهر الأزمة لم يعد مرتبطا فقط بملفات قانونية أو تنظيمية، بل بالسؤال الأعمق حول مستقبلالمجال العام في تونس، وما إذا كانت السلطة تتجه فعلا نحو إعادة صياغة العلاقة مع المجتمع المدني على قاعدة الضبط والإخضاع، بدل الشراكة والرقابة المتبادلة.
