صورة أسير غزاوي تُثير نزاعًا بين أمّتين حول هوية الطفل
فيديو صادم يثير جدلاً بين أمهين في غزة
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يلفت الأنظار، يُظهرمعتقلاً فلسطينيًا من قطاع غزة مقيد اليدين ومعصوب العينين، ومربوط بقطعة معدنية تمتد من قدميه إلى رقبته. ما أدهش المشاهدين هو تصاعد النزاع بينرنا أبو ناصر وجودة الغو، حيث أعلنت كل منهما أن الصورة تخص ابنها.
تصريحات الأم رنا أبو ناصر
أوضحترنا أبو ناصر، والدة المعتقلأسامة أبو ناصر، أنها بعد مشاهدة الفيديو اقتنعت تمامًا بأنه ابنها. وأشارت إلى أن وزن المعتقل انخفض إلى نصف ما كان عليه، معتبرةً ذلك دليلاً على سوء المعاملة. وأضافت أن هذا هو أول ظهور لأسامة في أي صورة منذ اعتقاله قربالخط الأصفر في مارس/آذار الماضي، حين انقطعت جميع أخبار العائلة عنه.
تقول رنا إن أسامة كان قد اعتُق مع ابنه الصغير، الذي أُفرج عنه لاحقًا مع آثار حروق على ساقيه. وتؤكد العائلة أن الحروق نتجت عن سيجارة، بينما الجيش الإسرائيلي ينفي ذلك ويصفها بأثر طلقات تحذيرية سقطت على الأرض.
تصريحات الأم جودة الغو
من جانبها، لم تستطعجودة الغو كبح دموعها عندما تحدثت عن ابنها المعتقلأمين الغو، الذي تم اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣. وأصرت على أن ملامح الوجه واللحية في الفيديو تتطابق مع ابنها. "قلبي لا يخطئ"، هكذا صرّحت، مشيرةً إلى أنها احتضنت الهاتف الذي يحمل الصورة وبكت حتى سُحب الهاتف منها.
تسأل جودة بألم: "لماذا يُعذب الأطفال؟ ما مدى قسوة من يرتكب هذه الأفعال؟" وتضيف أن غياب أي معلومات رسمية يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في حالة من الانتظار القسري.
رد إسرائيل على الفيديو
اعترفتإسرائيل بصحة الفيديو، لكنها امتنعت عن الكشف عن هوية المعتقل أو مكان احتجازه. وأكدت أن "هذه المعاملة لا تتماشى مع قيم جيشها". جاء هذا التصريح في إطار رد رسمي على الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن معاملة الأسرى الفلسطينيين.
خلفية الاعتقالات في قطاع غزة
تستمر السلطات الإسرائيلية في اعتقال آلاف الفلسطينيين منقطاع غزة منذ بدء النزاع الأخير. يُطبق الجيش قانونالمقاتلين غير الشرعيين لتبرير الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، ما أدى إلى انقطاع عائلات بأكملها عن أخبار أحبّتها. وفقًا لتقارير حقوقية، تُعاني الأسرى من أساليب تعذيب متنوعة، بما فيها الإكراه الجسدي والحرمان من الطعام والدواء.
ما هي الخطوات القادمة؟
مع تصاعد الضغوط الدولية، من المتوقع أن تُرفع أصوات منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالتحقق المستقل من هوية المعتقل وإفصاح السلطات عن ظروف احتجازه. في الوقت نفسه، تواصل العائلات الفلسطينية طلبها للعدالة، آملات في أن تُستعيد حقوقهم وتُكشف الحقيقة وراء الفيديو الصادم.
إن استمرار مثل هذه الحوادث يُسلّط الضوء على الحاجة الملحة إلى آليات مراقبة دولية فعّالة، قد تُسهم في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير إجابات واضحة لأهالي الضحايا فيغزة.
