---
slug: "shf16y"
title: "واشنطن تخطط لاستخدام أصول إيرانية لتعويض حلفائها في الخليج"
excerpt: "تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إتاحة أصول إيرانية مجمدة لحلفائها في الخليج لتغطية أضرار محتملة أو سابقة، مع استمرار الخلاف حول 24 مليار دولار. هل ستتحول العقوبات؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/aa0560b5e9ce1ca4.webp"
readTime: 2
---

## وزارة الخزانة الأمريكية تحسب تكلفة أضرار إيران على حلفائها في الخليج

تخطط **وزارة الخزانة الأمريكية**، بقيادة وزير الخزانة **سكوت بيسنت**، إلى إتاحة أصول إيرانية مجمدة لحلفائها في الخليج لتغطية الأضرار التي قد تتسبب فيها إيران، سواء كانت مستقبلية أو سابقة، وفقاً لتقارير **رويترز** السبت.  

## تقييم الأضرار وتحديد التكاليف

أفاد مصدر مطلع، وفقاً لما نقلته **فوكس بيزنس**، أن **بِسنت** وجه فريقه إلى إعداد «تقديرات شاملة» لتكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران منذ بدء الصراع في 28 فبراير/شباط الماضي. يهدف هذا التقييم إلى وضع أساس قانوني لاستخدام الأصول الإيرانية في عمليات إعادة البناء.

## حلفاء الخليج يُطلب منهم التقييم

نقلت **إيه بي سي نيوز** أن الإدارة الأمريكية تتواصل حالياً مع حلفائها في الخليج، وتطلب منهم تقييم حجم الأضرار التي تكبدوها نتيجة الأنشطة الإيرانية. يُتوقع أن تُستخدم هذه المعلومات لتحديد مدى استفادة كل دولة من الأصول المتاحة.

## أصول إيرانية مجمدة وسفن مستحوذ عليها

تشير التقارير إلى أن الأصول التي قد تُتاح تشمل أصولاً مجمدة في الخارج، بالإضافة إلى سفن استولت عليها الولايات المتحدة خلال فترة العقوبات. ستُستغل هذه الأصول «جميع الأدوات المتاحة» لتسوية الأضرار، بحسب ما ذكره المصدر.

## خلفية العقوبات والأموال المجمدة

منذ الثورة الإسلامية عام 1979، فرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على إيران، بما في ذلك تجميد أصول إيرانية في الخارج. لا تزال الأموال المجمدة، التي تُقدر بـ **24 مليار دولار**، نقطة خلاف رئيسية في مسار التفاوض المتعثر بين طهران وواشنطن.  

في تصريحٍ أُطلق على أنه «مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار»، أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، أن هذه الأموال «حق لطهران» وليست ملكاً للولايات المتحدة.

## ماذا يعني ذلك للمنطقة؟

إذا تم تنفيذ الخطة، فإنها ستفتح أبواباً جديدة لإعادة بناء البنية التحتية في دول الخليج، مع إمكانية تغيير ديناميكيات العقوبات الدولية. قد يؤدي ذلك إلى تحولات في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مع احتمال توسيع نطاق استخدام الأصول المجمدة في المستقبل.  

تظل وزارة الخزانة الأمريكية في مرحلة التقييم، ولم يُصدر أي بيان رسمي يثبت التوجه المتخذ. ومع استمرار الجهود التفاوضية، يظل مسار التوصل إلى حل شامل قائم على تسوية الأضرار وتحرير الأصول مجتمداً.