في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ورفع كفاءة الأداء الإداري، أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية التي ستشكل نقلة نوعية في عمل الأندية الرياضية بالمملكة. تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة المالية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المؤسسية.
أبرز هذه التغييرات يتمثل في نقل مهام لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستُعرف باسم "لجنة الرقابة المالية" اعتباراً من 1 يوليو 2025. هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية الأندية مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية، خصوصاً فيما يتعلق بسداد الالتزامات وتطوير الأنظمة المحاسبية.
في سياق متصل، ستواصل لجنة الكفاءة المالية عملها وفق آليات محدثة تشمل نطاقاً أوسع من الأندية والأنشطة الرياضية. حيث ستمتد صلاحياتها لتشمل أندية دوري روشن السعودي وجميع الألعاب الرياضية (باستثناء كرة القدم)، بالإضافة إلى أندية دوري يلو والدرجة الثانية، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن المالي عبر مختلف مستويات النظام الرياضي.
ولضمان تنفيذ هذه الرؤية الشاملة، أطلقت الوزارة مشروع "تحسين الأداء المالي" الذي يركز على متابعة الوضع المالي لـ48 نادياً تشمل أندية دوري يلو والدرجة الثانية والثالثة. يعتمد هذا المشروع على آليات رقابية دقيقة لضبط النفقات وترشيد المصروفات، مع متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية لمنع تراكم الالتزامات المالية المستقبلية.
هذه الحزمة الإصلاحية تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الوزارة لتعزيز البيئة الاحترافية في القطاع الرياضي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. من خلال هذه الإجراءات، تسعى المملكة إلى بناء منظومة رياضية قائمة على أسس مالية متينة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ودعم التحول نحو الاحترافية في جميع الجوانب الإدارية والمالية.
تؤكد هذه الخطوات التزام القيادة الرياضية السعودية بخلق بيئة عمل مؤسسية تحقق المعايير العالمية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأندية كركيزة أساسية لتطوير الرياضة السعودية وضمان مستقبل مزدهر للقطاع الرياضي في المملكة.
