أصدرت هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء حكماً مفصلاً في القضية الشهيرة المتعلقة بتسجيل حارس مرمى نادي العروبة رافع الرويلي، والتي أدت إلى منح نادي النصر نقاط المباراة التي خسرها سابقاً. وكشفت الوثيقة التي تضمنت 60 صفحة عن توجه الهيئة لإحالة ملف العقوبات إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التركيز على معاقبة المسؤولين عن التسجيل المخالف دون توجيه عقوبة مباشرة للاعب نفسه.
وأكدت الهيئة في حيثيات الحكم أن تفسير لجنة الاحتراف لمصطلح "التفرغ الكلي" - الذي اعتبرته مجرد انتظام اللاعب في التدريبات - يعد تفسيراً خاطئاً وغير معتمد نظامياً. كما انتقدت الهيئة بشدة تدخل لجنة الاحتراف كطرف في القضية عبر تأكيدها صحة إجراءات التسجيل، معتبرة ذلك إساءةً لاستعمال السلطة.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة رفضت تفسير لجنة الانضباط للأحكام النظامية، مؤكدةً أن التفسير القديم للائحة الاحتراف الصادر عام 2016 - والذي نشرته "الشرق الأوسط" مؤخراً - يظل المعيار الأصح لتحديد صفة اللاعب المحترف، خاصةً وأن نص المادة النظامية لم يتغير رغم إلغاء التفسير لاحقاً.
وكشفت المصادر عن دور حاسم لخطاب وزارة الرياضة الذي رد على استفسار النصر حول وضع اللاعب، حيث عزز موقف النادي قانونياً. كما أوضحت أن قبول أدلة جديدة بعد إغلاق باب المرافعة يتماشى مع المادة 34 من النظام التي تسمح بذلك في حالات محددة.
وفي سياق متصل، سلطت القضية الضوء على إشكالية نظامية أوسع، حيث تبين وجود عشرات الحالات المشابهة في دوري المحترفين ودرجة الأولى، مما يفرض على اتحاد الكرة خيارين: إما تعديل المادة التاسعة من لائحة الاحتراف المتعلقة بالتفرغ الكلي، أو مراجعة عقود اللاعبين السعوديين لتتوافق مع النظام.
يذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً حول مفهوم التفرغ في البيئة السعودية، حيث يمارس العديد من اللاعبين أنشطة تجارية وعقارية بجانب كرة القدم. كما تزامنت هذه التطورات مع تعميم وزارة الرياضة الأخير بشأن إلزامية تسجيل اللاعبين في نظام التأمينات الاجتماعية بدءاً من يوليو المقبل.
ومن المفارقات أن حصول النصر على النقاط الثلاث لم يعد مفيداً عملياً بعد خسارة الفريق أمام الفتح، بينما ضمن الهلال تأهله الآسيوي بفوزه على القادسية. ويبقى النصر متعلقاً بأمل تأهل القادسية لكأس الملك لتضمن مشاركته في منافسات آسيا، وإلا فسيكون مشاركاً في بطولة أندية الخليج.
