أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً يوم الأحد، كشف فيه عن الآلية المحدثة لطلب طواقم التحكيم الأجنبية للمشاركة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المقبل. وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد لتنظيم عملية استقدام الحكام الأجانب وضمان الشفافية في هذا الجانب الحيوي.
وفقاً للآلية الجديدة، يتعين على الأندية الراغبة في الاستعانة بحكام أجانب تقديم طلباتها عبر النظام الإلكتروني "ماي ساف" الخاص بالاتحاد، مع الالتزام بمواعيد محددة تختلف حسب نوع البطولة. حيث يجب تقديم الطلب قبل 21 يوماً من مباريات الدوري، و14 يوماً لمباريات كأس الملك. كما أتاح الاتحاد للأندية تقديم طلبات متعددة لمباريات مختلفة، شريطة استكمال المتطلبات المالية والإدارية لكل طلب على حدة.
وفي تطور لافت، أتاحت اللائحة الجديدة إمكانية تقديم طلب مشترك من ناديين لاستقدام حكام أجانب لمباراة واحدة، مع تقسيم التكاليف بينهما، بشرط تقديم خطاب رسمي موقع من الطرفين يوضح هذه الاتفاقية. كما يحق للنادي الذي قدم الطلب إلغاؤه قبل سبعة أيام على الأقل من موعد المباراة، مع استرداد المبلغ المدفوع كاملاً، في حين يتم تعيين طاقم تحكيم محلي في حال تعذر حضور الطاقم الأجنبي لأسباب خارجة عن الإرادة.
يذكر أن تكلفة استقدام طاقم الحكام الأجنبي الأساسي (حكم الساحة ومساعديه وحكم الفيديو المساعد) تبلغ 175 ألف ريال سعودي، وترتفع إلى 219 ألف ريال في حال طلب إضافة حكم فيديو مساعد. وجاءت هذه الآلية بعد تقييم دقيق للتجارب السابقة، حيث أكد الاتحاد حرصه على تغطية التكاليف الفعلية لعملية الاستقدام، والتي تشمل مكافآت الحكام وتكاليف السفر والإقامة.
هذه الإجراءات الجديدة تأتي في سياق التطوير المستمر لنظام التحكيم في السعودية، وتهدف إلى ضمان أعلى معايير الشفافية والتنظيم في عملية اختيار الحكام. كما تعكس حرص الاتحاد على توفير بيئة مناسبة للأندية لتقديم طلباتها في وقت مناسب، مع الحفاظ على الجودة التحكيمية في المنافسات المحلية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
من المتوقع أن تسهم هذه الآلية المحدثة في تعزيز الثقة بين الأندية والاتحاد، مع ضمان استقدام أفضل الكفاءات التحكيمية المتاحة في التوقيتات المحددة، بما يخدم مصلحة الكرة السعودية ويحافظ على مبدأ المنافسة العادلة في جميع المباريات.
