الحرس الثوري الإيراني: شريك محتمل في الحكم بعد الحرب

مستقبل النظام السياسي الإيراني بعد الحرب

في أعقاب الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، وما تلاها من مفاوضات أدت إلى مذكرة تفاهم، تطرح تساؤلات حول مستقبل النظام السياسي الإيراني وعلاقته بمجتمعه في مرحلة ما بعد الصراع. يمثل هذا الوضع نقطة تحول في المشهد السياسي الداخلي الإيراني، حيث تبرز تحديات بنيوية تواجه النظام بين إنجاح الاتفاق وضبط توازن القوى السياسية.

التحديات التي تواجه النظام الإيراني

يقولعبد القادر فايز، الصحفي والمختص في الشأن الإيراني، إن أبرز تحدٍّ يواجه النظام هو إنجاح مذكرة التفاهم وضبط سلوك إيران إقليميا ودوليا لمنع العودة إلى الحرب. مشيرا إلى أن الحرب أفرزت شكلا جديدا للنظام تغلب فيه صوت العسكر على صوت الساسة، مما يستدعي إعادة التوازن إلى قواعده الأساسية.

دور الحرس الثوري في النظام الإيراني

في السياق، يرىروزبه بارسي، الباحث، أن النظام الإيراني يقوم على دوائر متداخلة، وأن الرئيس يُستخدم كطبقة عازلة لحماية المرشد من العواقب السياسية. مشيرا إلى أن المفاوضين حول مذكرة التفاهم ليسوا إصلاحيين، بل محافظين، مما يؤكد أن الاتفاق هو استجابة لتهديد وجودي وليس أجندة إصلاحية.

العلاقة بين السلطة السياسية والقاعدة الاجتماعية

أماكبير مستشاري مركز الشرق للدراسات ما شاء الله شمس الواعظين، فيرجح أن تكون العلاقة بين السلطة السياسية والقاعدة الاجتماعية جدلية، إذ يعتبر الحرس الثوري نفسه منتصرا في الحربين، مما يعطيه أفضلية. ولكن المجتمع المدني القوي والمثقف في إيران (24-25 مليون خريج) يضغط لإحداث إصلاحات بنيوية.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

فيما يتعلق بالاقتصاد، يرى فايز أن الأموال المجمدة ليست كافية وحدها لإنقاذ الاقتصاد، بل المطلوب ربط إيران بالاقتصاد الإقليمي والعالمي من خلال الاستثمار الأجنبي الذي قد يصل إلىتريليوني دولار. وهو ما يتطلب تخلي الدولة عن جزء من أدبيات الثورة لصالح الدولة.

الإصلاحات البنيوية والتنمية

يوافق بارسي على أهمية الإصلاحات البنيوية، محذرا من أن البراغماتية المؤقتة لن تكفي، وأن المجتمع لم يعد يثق بالدولة بسبب تراجعها عن التزاماتها السابقة. مشددا على ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية وقانونية دائمة، خاصة في مكافحة الفساد ونقص الشفافية الذي يعوق الاستثمار الأجنبي، حتى لو رُفعت العقوبات.

مستقبل إيران والخيارات المتاحة

يقول فايز إن المجتمع الإيراني يضع الاقتصاد على رأس أولوياته، وإن تحسين الوضع الاقتصادي قد يدفع المجتمع للتنازل قليلا عن المطالب الاجتماعية. لكن المعاناة الاقتصادية الطاحنة تجعل القبول بالقيود الاجتماعية أمرا مستحيلا. إيران أمام لحظة فارقة: إما أن تختار طريق الدولة المنفتحة اقتصاديا، أو أن تبقى أسيرة أدبيات الثورة.

التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية

يؤكد شمس الواعظين أن التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية يجب أن تسيرا جنبا إلى جنب. لأن أي تنمية اقتصادية ستغير طريقة التفكير وتخلق طبقات جديدة في المجتمع تطالب بمكانها في صنع القرار. معتبرا أن الإصلاحات البنيوية لم تعد خيارا، بل ضرورة يواجههاالمرشد الجديد.