فاتورة الحرب على الخليج... من سيتحمل عبء تعويضات الدمار؟
حرب الخليج... سجال الحقوق والمسؤوليات
في أعقاب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير/شباط 2026، وجدت دول الخليج نفسها في أتون ما يُعد إحدى المواجهات العسكرية الأكثر تعقيدًا في المنطقة منذ عقود. وقد وقعت بنيتها التحتية تحت وطأة أكثر من 5 آلاف ضربة صاروخية وبالطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، وتكبّدت خسائر تتراوح بين 170 و200 مليار دولار في منشآتها الحيوية والنفطية.
وأثناء هذه الحرب، برز سؤال جوهري:هل تملك دول الخليج الحق في المطالبة بتعويضات عن جميع هذه الدمار؟
مطالبة التعويضات... وتحديات قانونية
تُقرر حقوق دول الخليج في المطالبة بتعويضات من خلال النصوص الدولية. ووفقًا للقانون الدولي العام، يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن كل فعل غير مشروع دوليًا يرتب مسؤولية على الدولة التي ارتكبته، ويُلزمها بجبر الضرر. ويُقرر هذا المبدأ في مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، الذي أقرته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
ورغم أن هذا الحق قانوني، إلا أن تطبيقها يترتب على تحديات قانونية وسياسية. فالقانون الدولي يفتقر إلى سلطة تنفيذ مركزية قادرة على فرض الأحكام بشكل مباشر. وبهذا المعنى، يُثير سؤالًا جوهريًا: هل يمكن تطبيق القانون الدولي في هذه الحالة؟
تحركات دول الخليج... وتحول عبء الكلفة
وفي جواب على هذه السؤال، يستعرض الخبراء القانونيون وآليات قانونية مثل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. ووفقًا لما ذكره المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية الدكتور خالد الجابر، شهدت دول الخليج حركة منسقة على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية، بهدف تحويل عبء الكلفة من الدول المتضررة إلى مسؤولية قانونية تقع على الطرف المعتدي.
التاريخ... حجة دامغة
ويُفصح الجابر عن رؤيته فيما يتعلق بالمطالبة بتعويضات دول الخليج. According to Abu Dawood, "The value of this path is not only in the restoration of material losses, but also in establishing a new deterrent system for the future." And he added that "when any party realizes that aggression will be translated into heavy bills that will haunt its officials economically and legally, war becomes a costly and unmanageable gamble."
الاستنتاج... عبء التعويض
ويخلص الخبراء القانونيون إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الدولي في ظل تحديات قانونية وسياسية. وبهذا المعنى، يبقى مسار التعويضات الخليجية محل تعقيد.
