---
slug: "rbn564"
title: "تمديد احتجاز الأجانب في فرنسا: قانون جديد لمواجهة الإفلات من أوامر الترحيل"
excerpt: "وافق البرلمان الفرنسي على قانون يمدد فترة احتجاز الأجانب المصنفين خطرين إلى 210 أيام، في محاولة لمواجهة الإفلات من أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/5c07fa55393c1d9f.webp"
readTime: 2
---

## تمديد احتجاز الأجانب في فرنسا: قانون جديد لمواجهة الإفلات من أوامر الترحيل

وافق **البرلمان الفرنسي**، أمس الثلاثاء، على قانون يمدد فترة الاحتجاز الإداري للأجانب المصنفين خطرين، في ظل انقسام بين كتل **اليسار** و**اليمين** حول هذا القانون. ويهدف القانون إلى الحد من حالات الإفلات من أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية، بعد أن أصبحت هذه الحالات تشكل تهديدًا للأمن العام.

### قانون تمديد الاحتجاز

أقرت **الجمعية الوطنية** القانون نهائيا بأغلبية 345 صوتا مقابل 177 صوتا، بعد أن وافق **مجلس الشيوخ** على القانون يوم الاثنين. ويهدف القانون إلى قطع الطريق بشكل احترازي أمام المهاجرين الخطرين المعنيين بقرارات الترحيل من إمكانية الاختفاء وعدم الامتثال لتلك القرارات، ما يؤدي إلى احتمال تورطهم في جرائم.

وقال **النائب شارلز رودويل**، الذي اقترح القانون، إن تمرير القانون يمثل تخليدا لذكرى **الطالبة الضحية**، فيما أشاد **وزير الداخلية لوران نونيز** بالقانون وأشار إلى أنه تصحيح لـ"أوجه القصور الموضوعية". وينطبق هذا القانون على المهاجرين المدانين نهائيا بجرائم ومخالفات معينة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

### تدابير تعزيز مكافحة الإرهاب

ويتضمن مشروع القانون تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، مثل استحداث "**تقييم نفسي**" للأفراد المتطرفين الذين يُظهرون مشاكل سلوكية. ويمدد القانون الجديد المدة القصوى للاحتجاز إلى 210 أيام في حالات استثنائية، شريطة أن يكون هؤلاء المهاجرون خاضعين لأمر ترحيل ويمثلون تهديدا حقيقيا وخطيرا للغاية للنظام العام.

### ردود فعل اليسار

ويعترض **نواب اليسار** على تعديلات القانون، حيث جادل **النائب آندي كيربرات** بأنه من غير المتوقع أن يؤدي التمديد في فترة الاحتجاز إلى تغيير حقيقي أو يحد من خطر الجريمة. بينما ندد **النائب الاشتراكي رومان إسكنازي** بالقانون ووصفه بأنه "ضربة دعائية"، ونص "يخلط الأمور".

### تأثيرات القانون

وبحسب **المنظمات العاملة في مراكز الاحتجاز الإداري**، فقد احتُجز أكثر من 40 ألف شخص عام 2024، وسط ظروف متدنية داخل مراكز الاحتجاز. وإجرائيا لا يمكن تنفيذ عمليات الترحيل إلا بعد إصدار تصريح مرور قنصلي من سلطات بلد الأصل.

### مستقبل القانون

وسيكون لهذا القانون تأثير كبير على المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، وسيتم تطبيقه على جميع الأجانب المصنفين خطرين. وسيتم متابعة تأثيرات هذا القانون في الفترة المقبلة، وسيتم تقييم فعاليته في مواجهة الإفلات من أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية.