---
slug: "r6yij6"
title: "وزارة الرياضة ترفض مشاركة نادي أورانج بالقسم الثالث"
excerpt: "قررت وزارة الشباب والرياضة رفض حق نادي أورانج الرياضي في المشاركة بالقسم الثالث بعد فشل النادي في استيفاء شروط الترخيص وفق قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وتوجه بالاتحاد إلى مراجعة جميع الأندية."
category: "sports"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/a5b40a63abdbafcc.webp"
readTime: 2
---

## قرار الوزارة وتبريره القانوني  

في يوم **الأربعاء، 20 مايو 2026**، أصدرت **وزارة الشباب والرياضة** بياناً رسمياً يعلن فيه عدم أحقية **نادي أورانج الرياضي** في الانضمام إلى منافسات **القسم الثالث** لكرة القدم. جاء القرار استناداً إلى خطاب موجه من **الاتحاد المصري لكرة القدم** يوضح الوضع القانوني المتعلق بترخيص النادي للمشاركة في تلك الفئة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، **محمد الشاذلي**، أن اللجنة القانونية داخل الوزارة خلصت إلى أن النادي لم يستوفِ الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص المطلوب خلال فترة المنافسة، وهو ما يتعارض مع أحكام **قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته**.

## رد الفعل والآثار على الأندية  

أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين أوساط الأندية واللاعبين، خاصةً أن **نادي أورانج** يُعتبر من الكيانات الاستثمارية التي تسعى لتوسيع نشاطها في كرة القدم. وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة أو كيان استثماري يرغب في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية لا يمكنه ذلك إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية الصادرة عن **وزارة الشباب والرياضة**. وقد شددت الوزارة على ضرورة تطبيق القانون بحزم لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، مؤمنةً أن ذلك سيحافظ على سلامة ونزاهة المنافسات.

## إجراءات مراجعة شاملة  

ضمن إطار العمل المتبع، أرسلت الوزارة توجيهاً إلى **الاتحاد المصري لكرة القدم** لتكليف لجنة مختصة بمراجعة أوضاع جميع الأندية والأكاديميات المشاركة في مسابقات القسم الثالث وغيرها من الفئات. تهدف هذه المراجعة إلى التأكد من توافر كافة الشروط القانونية والمالية المطلوبة للترخيص، وتطبيق المعايير التي يحددها **قانون الرياضة**. وتُعَدّ هذه الخطوة جزءاً من برنامج أوسع للوزارة يهدف إلى رفع مستوى الاحترافية في الرياضة المصرية ومكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تخل بمبادئ المنافسة العادلة.

## خلفية قانونية وتاريخية  

يُذكر أن **قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017** وضع إطاراً واضحاً لتصاريح الأندية والهيئات الرياضية، مع ما يرافقه من تعديلات تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحديث آليات الترخيص. وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة حالات استثنائية تم فيها سحب تراخيص أندية بسبب عدم الالتزام بالمعايير المالية أو الإدارية، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القواعد دون استثناءات.

## ما التالي للمنظومة الرياضية  

تستعد **وزارة الشباب والرياضة** لإطلاق تقرير نهائي حول نتائج المراجعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع توقع إصدار توجيهات إضافية للاتحاد لضمان تطبيق التوصيات بصورة فورية. وفي ضوء هذا الإجراء، من المرجح أن تشهد الفئات الأدنى من الدوري المصري تغييرات تنظيمية قد تؤثر على هيكلية المنافسات المستقبلية، ما يستدعي متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية.