المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في إقالة بن غفير من منصبه

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في إقالة بن غفير

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النظر في التماس لإقالةوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من منصبه، وذلك بسبب سلسلة من التدخلات التي قام بها في جهاز الشرطة الإسرائيلي.

مخاوف من إشكاليات داخل قاعة المحكمة

قرر قضاة المحكمة النظر في الالتماس دون حضور الجمهور على أن تبث المداولات مباشرة على الهواء، وذلك إثر مخاوف من حدوث إشكاليات داخل قاعة المحكمة. وقبيل بدء المداولات، تجمع عشرات من مؤيديبن غفير خارج قاعة المحكمة وهم يحملون لافتات كتب عليها "حان الوقت لنقول للمحكمة العليا: كفى"، و"إنهاء الدكتاتورية القضائية".

تصريحات بن غفير

وصلبن غفير خارج قاعة المحكمة وتحدث إلى مناصريه قائلا "تزعم المستشارة القانونية للحكومةغالي بهراف ميارا أنني أُغير السياسة والشرطة، وأنني أتدخل في التعيينات لتنفيذ سياستي. وهي مُحقة". وأضاف "أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي. ليست لدى المحكمة العليا صلاحية إقالتي ولن يكون هناك انقلاب".

تحذير للمحكمة العليا

وتابعبن غفير في تحذير للمحكمة العليا "لا تجروا إسرائيل إلى أزمة دستورية أو انقسام أو استقطاب. الديمقراطية لن تسقط. الديكتاتورية القانونية ستسقط".

موقف وزير العدل

من جانبه، أعلنوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم أن أي قرار تتخذه المحكمة بعزلبن غفير لن ينفذ. وقال ليفين في بيان إن جلسة الاستماع التي تُعقد صباح اليوم في المحكمة العليا لإقالةبن غفير مخالفة للقانون، ولن يكون لقرار القضاة أي أثر في أي حال من الأحوال.

صلاحية تعيين أو إقالة الوزير

فسلطة تعيين أو إقالة الوزير مُخولة بموجب القانون لرئيس الوزراءبنيامين نتنياهو وليس للمحكمة. وكاننتنياهو قد رد، الأحد الماضي، على طلب المحكمة توضيح أسباب عدم إقالتهبن غفير، قائلا "تحاولون إقالة وزير بشكل غير دستوري، لا تملكون أي سلطة للقيام بذلك".

موقف الحكومة

وأشارنتنياهو إلى أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى تدخُّل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة العليا بإلزامنتنياهو بإقالةبن غفير، لإساءته استغلال منصبه.

خلفية الالتماس

وأرجعت طلبها إلى أنبن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير في نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الحكومة إن الالتماسات المقدَّمة من منظمات إسرائيلية معارضة، بينها منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم"، للمطالبة بإقالةبن غفير، محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية.

مستقبل بن غفير

يظل مستقبلبن غفير في منصبه محل تساؤل، في ظل استمرار التدخلات في جهاز الشرطة وتحدياته للمحكمة العليا. هل سيتمكن من الاحتفاظ بمنصبه أم سيتم إقالته؟ هذه هي القضية التي تثير الجدل في الأوساط الإسرائيلية.