حكم فرنسي جديد يسمح لمارين لوبان بالترشح للرئاسة

حكم فرنسي جديد يسمح لمارين لوبان بالترشح للرئاسة

قضتمحكمة الاستئناف في باريس، يومالثلاثاء 7 يوليو 2026، بإبقاءمارين لوبان، زعيمةاليمين المتطرف فيفرنسا، تحتالمراقبة الإلكترونية لمدةسنة واحدة، بعد أن أقرت بذنبها في قضيةاختلاس أموال منالبرلمان الأوروبي. هذا الحكم يسمح لها بالترشح للانتخاباتالرئاسية في2027، في وقت يزداد فيه التأييد لحزبهاالتجمع الوطني اليميني المتطرف.

خلفية القضية

كانتمارين لوبان قد أدينت فيقضية اختلاس أموال منالبرلمان الأوروبي، حيث تمت إدانتها إلى3 سنوات من السجن، منهاسنتان معوقف التنفيذ، وسنة واحدة تحتالمراقبة الإلكترونية. هذا الحكم يُعد جزءاً من قضية أكبر تتعلق باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لتمويلكوادر حزب التجمع الوطني فيفرنسا بين2004 و2016.

تأثير الحكم على انتخابات 2027

يُعتبر هذا الحكم فرصةً لمارين لوبان للترشح للانتخاباتالرئاسية في2027، حيث يُتوقع أن يكونحزب التجمع الوطني أحد الأطراف الرئيسية في هذه الانتخابات. ويُشيرجوردان بارديلا، رئيسحزب التجمع الوطني، إلى أنه قد يترشح للانتخابات إذا لم تكنمارين لوبان قادرة على ذلك. وتُظهر استطلاعات الرأي أناليمين المتطرف يتزايد تأييده فيفرنسا، مما قد يحدد مسار الانتخابات الرئاسية في2027.

ردود الأفعال على الحكم

أعربرودولف بوسلو، محاميمارين لوبان، عن راضيه الجزئي عن الحكم، مشيراً إلى أن الدفاع يسجل "تخفيفا كبيرا في العقوبات، لا سيما ما يتعلق بالحرمان من تولي المناصب العامة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا". في الوقت نفسه، تُظهر استطلاعات الرأي أنجوردان بارديلا قد يحقق نتائج أفضل قليلاً منمارين لوبان في الجولة الأولى، غير أن خصوم الحزب يرون أنلوبان، بحكم خبرتها السياسية الطويلة، تمثل منافسا أكثر قوة وصعوبة في المواجهة.

التحديات القادمة

في ظل هذا الحكم، تُتوقع أن تواجهمارين لوبان تحدياتٍ جديدةٍ في مسيرتها السياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في2027. وسيتعين عليها مواجهة منافسين قويين من الأحزاب الأخرى، فضلاً عن تحديات داخل حزبها نفسه. ومع ذلك، يُعتبر هذا الحكم فرصةً لها لتعزيز موقفها السياسي وتحقيق أهدافها الرئاسية.