نواف سلام في دمشق: ملفات شائكة على طاولة البحث بين لبنان وسوريا

زيارة نواف سلام إلى سوريا

وصل رئيس الحكومة اللبنانيةنواف سلام اليوم السبت إلى سوريا حاملا ملفات أمنية وسياسية وقضائية شائكة بين البلدين، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

ملفات البحث بين لبنان وسوريا

ومن أبرز الملفات التي سيبحثها سلام مع المسؤولين السوريينأمن الحدود، وملف الموقوفين السوريين، بالإضافة إلى إعادة فتح قضية الصحفي اللبناني المخفيسمير كساب. كما سيحضر الملف الاقتصادي المتعلق بإعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر الأراضي السورية.

العلاقات بين لبنان وسوريا

وتُعَد هذه الزيارة الثانية لسلام إلى سوريا، بعد زيارته الأولى في 14 أبريل/نيسان 2025. وبالنظر إلى ثقل الملفات المطروحة، تكتسب الزيارة الثانية إلى دمشق أهمية قصوى في إعادة تعريف العلاقات بين لبنان وسوريا، بعد سقوط نظامبشار الأسد، نهاية عام 2024.

المفاوضات مع إسرائيل

وفي وقت يستعد فيه لبنان لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية في يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، في سبيل الوصول إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، تبدي دمشق قلقها من أي مسار تفاوضي منفصل. وتتخوف دمشق من أن يؤدي فصل المسارات التفاوضية إلى منح إسرائيل فرصة للتعامل مع كل جبهة بشكل منفصل.

أمن الحدود

ويشكل ملف أمن الحدود تحديا كبيرا للبلدين، ويُعتقد أن المباحثات ستتركز على تفعيل التفاهمات بهذا الشأن، لضبط المعابر والحد من تهريب السلاح والبضائع، وغيرها من المشكلات المرتبطة بالملف.

ملف الموقوفين السوريين

ويبرز ملف السجناء السوريين، الذي يعود بشكل خاص لأعوام الثورة في سوريا وحتى إسقاط نظام الأسد، على أجندة النقاش بوصفه واحدا من المسائل الشائكة بين البلدين. ووقّع البلدان في فبراير/شباط الماضي اتفاقا لنقل نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم.

مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا

وبعد سقوط نظام الأسد، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا تحولات جذرية، فتحت الباب أمام إعادة صياغة هذه العلاقات على أسس جديدة. وهذه العلاقة، وفق خبراء، تحتاج لإعادة نظر عميقة في التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين.

التحديات المقبلة

وتواجه العلاقات بين لبنان وسوريا العديد من التحديات، بما في ذلك التداخل الجغرافي والديمغرافي، وهناك قرى وبلدات تقع على الحدود، بعضها يتبع لبنان إداريا لكن سكانها يحملون الجنسية السورية، والعكس صحيح. ويبقى السؤال حول كيفية إدارة هذه العلاقات في ظل التغيرات الإقليمية والاقتصادية الجارية.