الصين تعزز أدواتها التجارية رغم الهدنة مع أمريكا
الصين تعزز أدواتها التجارية
استغلت الصين هدنتها التجارية مع أمريكا لتقوية ترسانتها القانونية، وضوابط سلاسل التوريد والتقنيات الحساسة، وتعزيز أدواتها من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية قبل قمة مرتقبة بين البلدين الشهر المقبل.
الإجراءات الصينية
منذ أكتوبر الماضي، سنّت الصين قوانين لمعاقبة الكيانات الأجنبية التي تنقل سلاسل التوريد بعيدا عنها، وشددت نظام تراخيص المعادن النادرة، وحظرت استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الأجنبية في مراكز البيانات الممولة من الدولة.
الرد الأمريكي
وردت واشنطن على هذه الإجراءات بقيود على الرقائق، حيث فتحت في مارس الماضي تحقيقات تجارية بشأن فائض الطاقة الصناعية وممارسات "العمل القسري" في الصين.
تحليل الوضع
يقول جو مازور محلل الجغرافيا السياسية لدى شركة "تريفيوم تشاينا": "يأمل الجانب الصيني في هدنة أطول أمدا وأوسع قاعدة، لكنه يتحرك وفق منطق 'إذا أردت السلام فاستعد للحرب'".
تأثير الهدنة
تسببت الهدنة التجارية، المقرر أن تنتهي في نوفمبر 2026، في نقص داخل سلاسل توريد السيارات الأمريكية، ما ساعد في دفع ترمب إلى طاولة التفاوض مع شي خلال اجتماع في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
الإجراءات المضادة
أقرت الصين عدة إجراءات في مواجهة أي جهود نقل الإنتاج إلى خارج البلاد، أو فرض إجراءات ضد وارداتها من المواد الخام، وهي إجراءات تراها بكين ضرورية للدفاع عن مصالحها.
اللائحتان الجديدتان
وقع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لائحتين، هما الأوليان من نوعهما في البلاد، وتمنحان السلطات صلاحيات واسعة للتحقيق مع شركات وحكومات وأفراد أجانب تتهمهم بكين بالتمييز ضد السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد الصينية.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
زادت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تركيز الصين على الإجراءات الاقتصادية الجديدة، خصوصا بعدما هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منتصف أبريل بفرض عقوبات على مشتري صادرات النفط الإيرانية.
قواعد سلاسل التوريد
دخلت قواعد سلاسل التوريد والتدخل خارج الحدود حيز التنفيذ فورا، من دون إتاحة فرصة لتلقي آراء الشركات، وفق رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين مايكل هارت.
المنافسة على أدوات النفوذ
عقدت الصين مناقشات مع مزودي معدات تصنيع الألواح الشمسية بشأن احتمال تقييد صادرات أكثر التقنيات تقدما إلى الولايات المتحدة.
تحليل الوضع
يقول تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة "إيكونوميست إنتليجنس": "بسبب ضوابط التصدير، لا تستطيع الصين الوصول إلى بعض أكثر معدات تصنيع أشباه الموصلات تقدما في العالم".
مستقبل العلاقات التجارية
ستقيّم الصين بعناية تأثير هذه الخطط التشريعية على مصالحها الوطنية إذا أصبحت قوانين نافذة، وتعهدت باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.
