إيران تنتظر إفراجا عن أموالها المجمدة في الخارج
إيران تعمل على إفراج عن部分 من10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورات متسارعة، رغم استمرار المواجهة العسكرية بينهما. ووفقاً لمصادر إيرانية وأوروبية، فإن الجانبين يتواصلان بشأن آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، التي تبلغ قيمتها100 مليار دولار.
الخلفية التاريخية
تعود أصول تجميد الأصول الإيرانية إلى عام1979، عندما بدأت الولايات المتحدة فرض قيود على الأموال الإيرانية عقب أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران. وتوسعت العقوبات لاحقا على خلفية البرنامج النووي الإيراني والنزاعات الإقليمية. ورغم أن الاتفاق النووي المبرم عام2015 أتاح لإيران استعادة جزء من أموالها والوصول إلى بعض الأصول المحتجزة، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام2018 أعاد فرض قيود مالية واسعة وأوقف مسارا كان من شأنه توسيع قدرة طهران على الاستفادة من عائداتها الخارجية.
التطورات الحالية
وتشير المصادر إلى أن إيران تريد إفراجا عن6 مليارات دولار إلى12 مليار دولار من أموالها المجمدة، في حين تريد الولايات المتحدة الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة. ويشير الخبراء إلى أن الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة يمثل بالنسبة لطهران خطوة أساسية لاستعادة الحد الأدنى من هامش الحركة الاقتصادية والمالية في ظل العقوبات الغربية المستمرة منذ سنوات.
الآثار الاقتصادية
ومن المتوقع أن يؤدي إفراج الأموال الإيرانية المجمدة إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران، حيث ستتمكن من استعادة جزء من عائداتها النفطية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وسيؤدي هذا إلى زيادة في الإيرادات الحكومية، مما يسمح للحكومة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات العامة. كما سيؤدي الإفراج عن الأموال إلى تحسين الثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإيراني، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
الخطوات القادمة
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الأيام القادمة، حيث سيتم بحث آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وسيتم التركيز على التوصل إلى اتفاق مبدئي ي满ي احتياجات كلا الجانبين، حيث تريد إيران استعادة جزء من أموالها، في حين تريد الولايات المتحدة ضمان استخدام الأموال لأغراض إنسانية. ومن المتوقع أن يكون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الإيراني والاستقرار الإقليمي.
