إدارة ترمب تتهم مركز قانون الفقر الجنوبي بالاحتيال وتمويل التطرف
اتهامات فيدرالية لمركز قانون الفقر الجنوبي
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات فيدرالية لمركز قانون الفقر الجنوبي، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة، بالاحتيال وتمويل مخبرين بمنظمات يمينيةمتطرفة. ووفقا للائحة الاتهام، فإن المركز جمع ملايين الدولارات من المتبرعين لتمويلالتطرف نفسه الذي يدعي مكافحته.
تفاصيل الاتهامات
أفادت لائحة الاتهام بأن المركز دفع أموالا سرية لمخبرين داخل منظمات يمينية متطرفة، مثلكي كي كي التي تؤمن باستعلاء العرق الأبيض. وصرّحالمدعي العام للوزارة بأن المركز لم يعمل على تفكيك تلك الجماعات، بل روّج للتطرف الذي يدعي معارضته. وذكرت أن أحد المخبرين تلقى أكثر من مليون دولار بين عامي2014 و2023 أثناء ارتباطه بـالتحالف الوطني النازي الجديد.
ردود فعل المركز
رفضمركز قانون الفقر الجنوبي كل التهم الموجهة إليه، واتهم إدارة الرئيسدونالد ترمب، باستهداف المنظمات المدافعة عن حقوق الأقليات. ودافع المركز عن برنامجه السري للمخبرين، مؤكدا أنه كان ضروريا لجمع معلومات ساهمت في إنقاذ أرواح وتمت مشاركتها مع الوكالات الرسمية.
السياق السياسي
تأتي هذه القضية في لحظة سياسية حساسة داخل أمريكا، مع اشتداد الاستقطاب بينالجمهوريين والديمقراطيين مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية فينوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ووصفمدير المركز منظمتهم بأنها "بارقة أمل" في مكافحة تفوق العرق الأبيض والظلم، سعيا لبناء ديمقراطية متعددة الأعراق.
تداعيات القضية
أثار هذا الاتهام جدلا واسعا واتهامات متبادلة بالتحيز السياسي. ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة إدارة ترمب لاستهداف المنظمات المدافعة عن حقوق الأقليات. بينما يرى آخرون أن المركز قد انتهك القوانين الفيدرالية وروج للتطرف.
مستقبل المركز
وسط هذه الاتهامات، يظلمركز قانون الفقر الجنوبي ملتزما بمهمته التي استمرت55 عاما. وسيكون لهذا الاتهام تداعيات كبيرة على عمل المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة، وسيتم متابعة التطورات القادمة في هذا السياق.
