---
slug: "p1pjzw"
title: "إدارة ترمب تتهم مركز قانون الفقر الجنوبي بالاحتيال وتمويل التطرف"
excerpt: "وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات فيدرالية لمركز قانون الفقر الجنوبي بالاحتيال وتمويل مخبرين بمنظمات يمينية متطرفة، ما أثار جدلا واسعا واتهامات متبادلة بالتحيز السياسي."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/4ef0fe6fbe05fa26.webp"
readTime: 2
---

## اتهامات فيدرالية لمركز قانون الفقر الجنوبي

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات فيدرالية ل**مركز قانون الفقر الجنوبي**، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة، بالاحتيال وتمويل مخبرين بمنظمات يمينية **متطرفة**. ووفقا للائحة الاتهام، فإن المركز جمع ملايين الدولارات من المتبرعين لتمويل **التطرف** نفسه الذي يدعي مكافحته.

## تفاصيل الاتهامات

أفادت لائحة الاتهام بأن المركز دفع أموالا سرية لمخبرين داخل منظمات يمينية متطرفة، مثل **كي كي كي** التي تؤمن باستعلاء العرق الأبيض. وصرّح **المدعي العام للوزارة** بأن المركز لم يعمل على تفكيك تلك الجماعات، بل روّج للتطرف الذي يدعي معارضته. وذكرت أن أحد المخبرين تلقى أكثر من مليون دولار بين عامي **2014 و2023** أثناء ارتباطه بـ**التحالف الوطني النازي الجديد**.

## ردود فعل المركز

رفض **مركز قانون الفقر الجنوبي** كل التهم الموجهة إليه، واتهم إدارة الرئيس **دونالد ترمب**، باستهداف المنظمات المدافعة عن حقوق الأقليات. ودافع المركز عن برنامجه السري للمخبرين، مؤكدا أنه كان ضروريا لجمع معلومات ساهمت في إنقاذ أرواح وتمت مشاركتها مع الوكالات الرسمية.

## السياق السياسي

تأتي هذه القضية في لحظة سياسية حساسة داخل أمريكا، مع اشتداد الاستقطاب بين **الجمهوريين والديمقراطيين** مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية في **نوفمبر/تشرين الثاني المقبل**. ووصف **مدير المركز** منظمتهم بأنها "بارقة أمل" في مكافحة تفوق العرق الأبيض والظلم، سعيا لبناء ديمقراطية متعددة الأعراق.

## تداعيات القضية

أثار هذا الاتهام جدلا واسعا واتهامات متبادلة بالتحيز السياسي. ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة إدارة ترمب لاستهداف المنظمات المدافعة عن حقوق الأقليات. بينما يرى آخرون أن المركز قد انتهك القوانين الفيدرالية وروج للتطرف.

## مستقبل المركز

وسط هذه الاتهامات، يظل **مركز قانون الفقر الجنوبي** ملتزما بمهمته التي استمرت **55 عاما**. وسيكون لهذا الاتهام تداعيات كبيرة على عمل المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة، وسيتم متابعة التطورات القادمة في هذا السياق.