الشرع والخليفي يباحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر

اللقاء الرسمي وتفاصيله

في سابع عشر من شهر يوليو 2026، التقىالرئيس السوري أحمد الشرع بوزير الدولة في وزارة الخارجية القطريةمحمد بن عبد العزيز الخليفي داخل قاعة القصر الشعب بدمشق. جاء الاجتماع بحضور وزير الخارجية السوريأسعد الشيباني، وتمحور حولالعلاقات الثنائية بين البلدين وخطط تعزيزها في ظل مرحلة التعافي بعد سنوات من الصراع.

خلال الجلسة، استعرض الطرفان الجهود الداعمة لمسار الانفتاح الإقليمي، مع التركيز على ملفاتإعادة الإعمار،الاستجابة الإنسانية، وفرصالاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية. وأكد كل من الشرع والخليفي أن التعاون القائم سيُعزز من قدرة سوريا على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية

في وقتٍ لاحق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية توقيعمذكرة تفاهم مع قطر، تختص بمجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة الخليفي إلى العاصمة السورية، ما يعكس رغبة الطرفين في توسيع التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات الدبلوماسية بين مؤسساتهما.

تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية مشتركة للموظفين الدبلوماسيين، وإعداد دورات متخصصة في فنون التفاوض والوساطة الدولية، ما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر السورية وتعزيز دورها في الساحة الإقليمية.

خلفية العلاقات السورية القطرية

تعود جذور العلاقات بين دمشق والدوحة إلى ما قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، حيث كانت قطر من الدول العربية الداعمة للمبادرات الدبلوماسية الإقليمية. وعلى الرغم من التوترات التي شهدتها الفترة الأخيرة، إلا أن قطر استمرت في تقديم مساعدات إنسانية ومساندة سياسية لسوريا، مؤيدةً سيادتها ووحدتها.

في 7 يونيو/حزيران الماضي، أجرىوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مكالمة هاتفية معمحمد بن عبد العزيز الخليفي، تناولت خلالها سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الخليفي في تلك المكالمة أن قطر ستظل تدعم مساعي الشعب السوري لتحقيق الاستقرار والتنمية.

آفاق التعاون المستقبلي

بعد توقيع مذكرة التفاهم، أشار الطرفان إلى خطط لإطلاق لجنة مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة وإعادة إعمار البنية التحتية المدنية. كما تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر ثنائي في الربع الأول من عام 2027 لتقييم تقدم الأعمال وتحديد أولويات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي سوريا لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة بناء اقتصادها المتضرر، بينما تسعى قطر إلى توسيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة وتعزيز دورها كوسيط دبلوماسي.

المستقبل القريب سيشهد على الأرجح توقيع اتفاقيات إضافية في مجالات الصحة والتعليم، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي ويعزز من فرص التنمية المستدامة في كلا البلدين.