---
slug: "oqowwf"
title: "ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في قطر إلى 72 مليار دولار"
excerpt: "أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 262 مليار ريال في أبريل، كما ارتفعت مقتنيات الذهب والأرصدة لدى البنوك الأجنبية. ولكن تراجعت الاستثمارات في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. ماذا يعني هذا التغير في سياسة النقد الأجنبي للبلاد؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/50abf24020e587b9.webp"
readTime: 2
---

أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في الشهر الماضي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 262.03 مليار ريال. هذا يعني أن الاحتياطيات الرسمية للبلاد ارتفعت إلى 202.37 مليار ريال، وهي تراجعت على أساس سنوي بنسبة 2.23%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مقتنيات الذهب لأكثر من 61 مليار ريال، بينما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 23.656 مليار ريال.

## ارتفاع الاحتياطيات الرسمية للبلاد
وأوضح مصرف قطر المركزي أن الاحتياطيات الرسمية تتكون من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. وتمثل نسبة 77.5% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبلاد.

## زيادة مقتنيات الذهب
وأظهرت البيانات أن مقتنيات الذهب للبلاد بلغت 61.332 مليار ريال، وهو ارتفاع بنسبة 16.614 مليار ريال على أساس سنوي. هذا يعني أن الذهب يشكل 23.5% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبلاد. ومن المتوقع أن يظل الذهب أحد العناصر الأساسية في السياسة النقدية للبلاد.

## تراجع الاستثمارات في السندات وأذونات الخزينة
فيما يتعلق بالاستثمارات في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، فقد تراجعت إلى 112.142 مليار ريال، وهو نقص بنسبة 19.519 مليار ريال على أساس سنوي. هذا يعني أن الاستثمارات في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية تشكل 43.2% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبلاد.

## تأثير الزيادة في الذهب والأرصدة على السياسة النقدية
ومن المتوقع أن تؤثر الزيادة في الذهب والأرصدة على السياسة النقدية للبلاد، كما أنها سوف تحيد في إدارة السيولة في السوق المالي. ومن الجدير بالذكر أن هذا التغير سوف يضيف إلى استقرار الاقتصاد القطري، كما سيحسّن من إمكانية الاستثمار الأجنبي في البلاد.

## ماذا بعد؟
ومن المتوقع أن يظل الذهب أحد العناصر الأساسية في السياسة النقدية للبلاد في المستقبل، كما أن الزيادة في الذهب والأرصدة سوف تحسّن من إمكانية الاستثمار الأجنبي في البلاد. وستكون هذه الزيادة سابقة مهمة للبلاد في إدارة السيولة في السوق المالي، كما سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.