يتعرض الضفة الغربية لسياسة إسرائيلية جدیدة: هل تكرر سيناريو "بيت حانون"?
حسن جوني الخبير العسكري والإستراتيجي يعتبر أن تعزيزات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعكس انتقالا إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، في إطار سياسة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة الميدانية على الضفة الغربية وتوفير بيئة أمنية تخدم المشروع الاستيطاني.
يستند هذا السيناريو إلى سلسلة اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت منذ بداية يوليو/تموز الجاري، وتأتي التحركات العسكرية الإسرائيلية كجزء من سياسة عدوانية متواصلة تستهدف إحكام السيطرة على الضفة الغربية، ولا سيما المناطق المحيطة بمدينة نابلس لما تمثله من أهمية جغرافية وميدانية.
تضم القوات الإسرائيلية تشكيلات مختلطة من وحدات وتخصصات مختلفة، بما يعكس استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات واسعة تعتمد على الإغلاقات والاقتحامات والمداهمات، إلى جانب تشديد الحصار على المناطق الفلسطينية وحماية المستوطنات، في ظل حالة التوتر المتصاعدة وما وصفه بحالة "الانتقام المتبادل".
وتأملجوني أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى خلق واقع أمني جديد يقوم على فرض الطوق العسكري والعقاب الجماعي، بما يمنح الجيش الإسرائيلي قدرة أكبر على التحكم بالحركة داخل الضفة الغربية. وتحاول هذه السياسات إحكام السيطرة على الضواحي والقرى الفلسطينية المحيطة بمدينة نابلس، وتحويلها إلى مناطق معزولة، ما يعزز من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.
تتمتع هذه السياسة الإسرائيلية بإطار سياسي واسع، ويشهد وزير المالية **سموتريتش ووزير الأمن القوميبن غفير على هذا الوضع من خلال تصريحاتهم، التي تعبر عن رؤية إسرائيلية أوسع تجاه الضفة الغربية. تهدف هذه السياسة إلى فرض واقع أمني وجغرافي جديد، يفرض طوقا عسكريا على الضواحي والقرى الفلسطينية، ويحولها إلى مناطق معزولة، ما يعزز من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.
يستمر الجيش والشرطة الإسرائيليان في تعزيز إجراءاتهم العسكرية، ويتعاونون مع المستوطنين لتنفيذ عمليات واسعة، وتحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى. وتوقعجوني أن تتركز المرحلة المقبلة على تأمين المستوطنات التي قد تتعرض لهجمات، بالتوازي مع فرض طوق أمني واسع على المناطق الفلسطينية وتنفيذ إجراءات عقابية جماعية.
