تشرنوبل 1986.. زيلينسكي يتهم روسيا بالإرهاب النووي والزومباي النووي يهدد العالم مجدداً
فيما يزال العالم يتذكر كارثة تشرنوبل النووية التي وقعت عام 1986، يهدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً روسيا بالإرهاب النووي، وتكرار الكارثة. وقال زيلينسكي إن موسكو أعادت دفع العالم إلى "حافة كارثة من صنع الإنسان"، عبر الحرب على أوكرانيا منذ عام 2022، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت مراراً صواريخ وطائرات مسيّرة قرب محطة تشرنوبل، وأن إحدى المسيّرات أصابت غلافها الواقي العام الماضي.
ووصف الرئيس الأوكراني المخاطر الحالية بأنها لا تقل جسامة عن حادثة تشرنوبل التي وقعت عام 1986، مرجعا السبب إلى "ما تفعله روسيا بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، وبطاقتنا وأرضنا بوجه عام". وقال إن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي إرغام روسيا على وقف "هجماتها المتهورة".
وصلت مسؤولون أجانب من بينهم مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى كييف لإحياء ذكرى الكارثة، والتعهد بتقديم دعم جديد لنظام الطاقة في أوكرانيا. ووصف زيلينسكي انفجار تشرنوبل بأنه "أسوأ كارثة نووية مدنية في التاريخ"، وطالب العالم بعدم السماح لما وصفه بالإرهاب النووي بأن يستمر.
وأضاف زيلينسكي: "يجب أن نفهم أن التهديد النووي لا يزال موجودا، وإننا نستطيع أن نمنع وقوع كارثة جديدة إذا عملنا معا". وقال إن أوكرانيا تعتبر محطة زاباروجيا النووية حيوية لإمدادات الطاقة في البلاد، خاصةً في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ناجم عن الهجمات الروسية.
وفي تعليق على الأضرار التي لحقت بغلاف المفاعل النووي (تشرنوبل)، قالت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة إنها تزيد من خطر التسرب الإشعاعي. وذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "يجب أن تبدأ أعمال الإصلاح في أسرع وقت"، محذرا من أن تأخيرها سيسبب مشكلات.
وقالت وكالة روساتوم النووية الروسية إن "إحياء ذكرى تشرنوبل يعني تذكر الأشخاص الذين تحملوا العبء الأكبر للكارثة، واستحضار تلك التجربة في كل قرار نتخذه اليوم تجنبا لكارثة مشابهة".
وتولت روساتوم إدارة محطة زاباروجيا النووية -المتوقفة حالياً في أوكرانيا وهي الكبرى في أوروبا- بعدما سيطرت عليها روسيا مطلع الحرب قبل أربع سنوات، بينما تتبادل موسكو وكييف باستمرار الالتماسات باستهدافها.
والآن، تنتظر أوكرانيا أهمية إصلاح الهيكل المعدني الخارجي لمحطة تشرنوبل، الذي قد يستغرق 4 سنوات. وقالت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليون يورو لإجراء إصلاحات أكثر شمولاً لمنع حدوث أضرار دائمة.
