---
slug: "o87qwx"
title: "مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة النيتروجينية لتنظيم السوق"
excerpt: "فرضت مصر رسم صادر 90 دولارا للطن على الأسمدة النيتروجينية لمدة 3 أشهر لتنظيم السوق وضمان توافر السلع الاستراتيجية محليا."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/9bb9a8a6922592ef.webp"
readTime: 2
---

## قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
أصدر **وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد** قرارا بفرض رسم على صادرات الأسمدة النيتروجينية بجميع أنواعها بقيمة **90 دولارا للطن**، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، لمدة **ثلاثة أشهر**. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية محليا.

## تأثير القرار على صناعة الأسمدة
تعد **مصر** من كبار المنتجين والمصدرين للأسمدة عالميا، حيث يبلغ إنتاجها السنوي نحو **19 مليون طن** من الأسمدة، وتحتل المرتبة **السادسة عالميا** في إنتاج اليوريا والخامسة بين أكبر مصدريها. بلغ إنتاجها من اليوريا نحو **6.7 ملايين طن** في 2020، بينما بلغت صادراتها **3.8 ملايين طن** في العام نفسه.

## أسباب فرض الرسوم
يأتي فرض الرسوم في وقت تتعامل فيه الحكومة المصرية مع سوق أسمدة أكثر حساسية لتقلبات التصدير والطاقة، إذ ترتبط صناعة الأسمدة النيتروجينية بالغاز الطبيعي بوصفه مدخلا رئيسيا في الإنتاج. تسعى السلطات إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والموسم الزراعي قبل السماح بتوسع أكبر في الشحنات الخارجية.

## تأثيرات عالمية على سوق الأسمدة
تزامن هذا القرار مع ضغوط عالمية على سوق الأسمدة بعد اضطراب الملاحة في **مضيق هرمز**. قالت **منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"** إن الحرب أحدثت صدمة لأنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، وأن ما بين **1.5 و3 ملايين طن** من تجارة الأسمدة شهريا تعطل بسبب الأزمة.

## أهمية صادرات الأسمدة لمصر
تشكل الأسمدة أحد البنود المهمة في الصادرات المصرية، إذ سجلت صادراتها نحو **2.7 مليار دولار** في 2022، وجاءت في المرتبة الثانية بين صادرات البلاد ذلك العام. تكتسب السوق الأوروبية أهمية خاصة لصادرات مصر من الكيماويات والأسمدة، إذ استحوذ **الاتحاد الأوروبي** على 41% من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من 2025.

## التحديات الاقتصادية
تتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط على موارد **النقد الأجنبي** في مصر، إذ سجل الدولار في البنك المركزي المصري **53.46 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع** وفق آخر تسعير أمس الاثنين. يأتي هذا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وتسعى الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم السوق وضمان استقرار الاقتصاد.