إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن وتفاقم التوتر المائي

رفض تجديد الاتفاقية يثير توتراً إقليمياً

أعلنتهيئة البث الإسرائيلية، في بيان رسمي صُدر اليوم، أنإسرائيل ترفض حتى الآن تجديداتفاقية المياه معالأردن، وهي الاتفاقية التي تستند إلى بنودمعاهدة السلام الموقعة عام 1994. جاء هذا الرفض في ظل تصاعد التوتر بين عاصمتي الدولتين، ولا توجد أي توقعات حالية لتوقيع اتفاقية جديدة.

ردود فعل أردنية محتملة

المصادر الإسرائيلية التي لم تُسمَّى أشاروا إلى أن موقفإسرائيل قد يولد غضباً فيعمان، وربما يدفع الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات رد فعل. وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي من الجانب الأردني، فقد أفادت قناةالمملكة الرسمية في فبراير الماضي أن الحكومة أعدت خطة بديلة لعدم الاعتماد على مياه إسرائيلية إضافية، سعيًا لضمان استدامة الأمن المائي بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.

خلفية الاتفاقية المائية

تعود جذوراتفاقية المياه إلىمعاهدة السلام التي أنهت حالة الحرب بين البلدين، حيث نصت على نقل100 مليون متر مكعب من المياه سنويًا منإسرائيل إلىالأردن، مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن وإمدادها إلى إسرائيل. قبل تعديل الاتفاقية، كان الحد الأقصى للنقل50 مليون متر مكعب فقط، ما جعل الزيادة تمثّل خطوة هامة في تعزيز التعاون المائي بين الطرفين.

تأثير الصراع في قطاع غزة على الاتفاقية

أدتحرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 إلى تعطيل مسار تجديد الاتفاقية التي انتهت قبل نحو ثمانية أشهر. تصاعدت الخلافات السياسية بينعمان وتل أبيب بعد رفض الأردن الدعوات الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية الأردنية المناهضة لتلك الحرب. هذه العوامل ساهمت في إيقاف أي مفاوضات جارية لتجديد الاتفاقية.

تصريحات مسؤول أردني

نقلتهيئة البث قول مسؤول أردني لم تُسمِّه، مفادها أن "قضية المياه تمثّل أهمية قصوى بالنسبة لنا، وهي جزء لا يتجزأ منمعاهدة السلام". وأكد المسؤول أن تحويل ملف المياه إلى مسألة تفاوضية يُظهر عدم رضا الجانب الأردني عن التحول الذي شهدته العلاقة المائية بين البلدين.

خطوات أردنية بديلة

وفقًا لتقارير قناةالمملكة، فإن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير مشاريع إقليمية لتوسيع مصادر المياه، بما في ذلك الاستفادة من موارد المياه الجوفية وتعزيز تقنيات التحلية. تهدف هذه الخطة إلى تقليل الاعتماد علىإسرائيل وتوفير إمدادات مائية مستقرة للقطاع الزراعي والسكان.

آفاق مستقبلية وتحديات إقليمية

يبقى مستقبلاتفاقية المياه غير واضح، حيث قد تستدعي الظروف المتغيرة على الأرضية السياسية والاقتصادية إعادة تقييم العلاقات المائية بين الجانبين. من المرجح أن تستمر المفاوضات غير الرسمية خلف الأبواب المغلقة، بينما تسعىالأردن إلى تأمين مصادر بديلة لضمان استقرار إمدادات المياه في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.

إن عدم تجديد الاتفاقية قد يفتح باباً لإعادة النظر في أطر التعاون الإقليمي في مجال المياه، وقد يؤدي إلى تعزيز الجهود المشتركة بين دول الحوض لتقاسم الموارد بشكل أكثر استدامة. المتابعة المستمرة للخطوات الدبلوماسية والاقتصادية ستحدد ما إذا كان النزاع المائي سيصبح عاملاً إضافيًا في تعقيد العلاقات بينإسرائيل والأردن في المستقبل القريب.