لاجئون بلا عنوان.. بريطانيا تغادر فنادق اللجوء وتضخم الأزمات

في مدينة هاليفاكس شمال إنجلترا، عادت بعض الفنادق التي تم إيقاف استقبالها لطالبي اللجوء إلى استقبال النزلاء بعد فترة وجيزة، مما أدى إلى تشتيت العائلات وقطع الروابط التي بنوها في مجتمعاتهم المحلية. يعتبر الفندق "وول ميرشانت" أحد هذه الفنادق، الذي استقر فيه لاجئون سورويون من شمال سوريا، بعد أن أمضوا عامين متنقلا بين فندق للاجئين في برادفورد وأماكن إقامة مؤقتة أخرى.

كان لاجئو سوريا هم من عاشوا في فندق "وول ميرشانت"، الذي فتح أبوابه مرة أخرى لاستقبال النزلاء بعد 4 سنوات من إيقاف استقبال طالبي اللجوء. لكن الحكومة البريطانية تُعد هذا الفندق نموذجاً لما تتمشى به من سياسة إعادة الفنادق إلى المجتمعات المحلية. ولكن لاجئي سوريا يرون الأمر بطريقة مختلفة، حيث يعتبر إغلاق الفندق بداية مرحلة جديدة من التنقل وعدم الاستقرار.

تخطط الحكومة البريطانية لإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، بعدما تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى أحد أكثر ملفات الهجرة إثارة للجدل بسبب تكلفتها المالية وارتباطها بالنقاش السياسي بشأن الهجرة. وتعتبر الحكومة البريطانية إغلاق الفنادق جزءاً من خطتها لتحويل هذه القضية إلى مسألة إقتصادية.

تشتيت العائلات وعدم الاستقرار

يوم 8 يوليو/تموز، تم إعادة فتح فندق "وول ميرشانت" في هاليفاكس لاستقبال النزلاء، بعد أن تم إيقاف استقبال طالبي اللجوء فيه لمدة 4 سنوات. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر هذا الفندق نموذجاً لما تتمشى به من سياسة إعادة الفنادق إلى المجتمعات المحلية. ولكن لاجئي سوريا يرون الأمر بطريقة مختلفة، حيث يعتبر إغلاق الفندق بداية مرحلة جديدة من التنقل وعدم الاستقرار.

في فندق "وول ميرشانت"، تشتت العائلات وقطع الروابط التي بنوها في مجتمعاتهم المحلية. ويعيش هنا آلاف طالبي اللجوء، من بينهم لاجئو سوريا الذين يقيمون هناك مع عائلاتهم. ولكن هذه الحالة ليست خاصة بفندق "وول ميرشانت" فقط، sondern تشمل جميع الفنادق التي استخدمت لإيواء طالبي اللجوء.

صعوبات في التنقل وتخفيضات في التمويل

تخطط الحكومة البريطانية لإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، بعدما تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى أحد أكثر ملفات الهجرة إثارة للجدل بسبب تكلفتها المالية وارتباطها بالنقاش السياسي بشأن الهجرة. وتعتبر الحكومة البريطانية إغلاق الفنادق جزءاً من خطتها لتحويل هذه القضية إلى مسألة إقتصادية.

لكن آلاف طالبي اللجوء يواجهون صعوبات في التنقل وتخفيضات في التمويل. وفي فندق "وول ميرشانت"، تشتت العائلات وقطع الروابط التي بنوها في مجتمعاتهم المحلية. ويعيش هنا آلاف طالبي اللجوء، من بينهم لاجئو سوريا الذين يقيمون هناك مع عائلاتهم. ولكن هذه الحالة ليست خاصة بفندق "وول ميرشانت" فقط، sondern تشمل جميع الفنادق التي استخدمت لإيواء طالبي اللجوء.

استفادة الشركات الخاصة

تعتبر الحكومة البريطانية أن استفادة الشركات الخاصة من استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء هي جزء من المشكلة. فقد شهدت دراسة أجريت في مايو/أيار الماضي أن الشركات الثلاث المتعاقدة مع الحكومة حققت أرباحا بلغت 380 مليون جنيه إسترليني (نحو 507 ملايين دولار أمريكي) من عقود الإقامة، وتجاوزت أرباح سلسلة فنادق "بريتانيا" وحدها 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 200 مليون دولار أمريكي) منذ بدأت استقبال طالبي اللجوء عام 2014.

ويشير خبراء إلى أن كثيراً من الفنادق التي وقعت هذه العقود لم تكن أصلا تحقق نجاحاً تجارياً، بل كانت تعاني ضعف الإقبال أو صعوبات مالية، وهو ما جعل عقود الحكومة فرصة لإنقاذ أعمالها.

ماذا بعد؟

يبدو أن الحكومة البريطانية تستخدم فندق "وول ميرشانت" كنموذج لما تتمشى به من سياسة إعادة الفنادق إلى المجتمعات المحلية. ولكن لاجئي سوريا يرون الأمر بطريقة مختلفة، حيث يعتبر إغلاق الفندق بداية مرحلة جديدة من التنقل وعدم الاستقرار. ويعيش آلاف طالبي اللجوء في فندق "وول ميرشانت" مع عائلاتهم، وهم يواجهون صعوبات في التنقل وتخفيضات في التمويل.

في النهاية، يبدو أن الحكومة البريطانية تعتمد على تحويل هذه القضية إلى مسألة إقتصادية، لتحقيق أهدافها السياسية. ولكن ماذا بعد؟ وكم يتعين على الحكومة البريطانية أن تضع في اعتبارها صعوبات طالبي اللجوء في التنقل وتخفيضات في التمويل؟