إسرائيل تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية مجددا وتصادر الجزء الأكبر منها

META_EXCER�ت: تعلن إسرائيل عن احتجاز معظم أموال المقاصة الفلسطينية واقتطاع الجزء الأكبر منها، في إطار سياسة متواصلة منذ عام 2019، وتتسبب هذه الخطوة في تعميد أزمة مالية خانقة للسلطة الفلسطينية.

إسرائيل تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية مجددا وتصادر الجزء الأكبر منها

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتخصم الجزء الأكبر منها، في إطار سياسة متواصلة منذ عام 2019. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة.

أموال المقاصة الفلسطينية

المقاصة هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية. ووفقًا لمكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فقد جمعت إسرائيل هذا الشهر 740 مليون شيكل (نحو 248 مليون دولار) من إيرادات الضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني.

إسرائيل تخصم الجزء الأكبر من أموال المقاصة الفلسطينية

وبحسب المعطيات، فقد تم اقتطاع 590 مليون شيكل (حوالي 197.7 مليون دولار) من الإيرادات التي جمعتها إسرائيل هذا الشهر، لتغطية ديون على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية الإسرائيلية. وتم تجميد الرصيد المتبقي ولم يجر تحويله.

سياسة متواصلة منذ عام 2019

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة متواصلة منذ عام 2019، إذ قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، مع تراكم الديون على القطاع الخاص والبنوك المحلية.

تأثير هذه الخطوة على السلطة الفلسطينية

وتؤدي هذه الخطوة إلى تعميد أزمة مالية خانقة للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من صعوبات في دفع رواتب موظفيها وديونها إلى شركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية الإسرائيلية. ويعتبر رئیس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن هذه الإجراءات تمثل احتلالا آخر، ويؤكد على أن الحكومة تعمل على مسارين: الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وتوفير ما أمكن لإفشال مخططات ومحاولات الاحتلال الهادفة إلى تركيع شعبنا.

تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الفلسطيني

وستؤدي هذه الخطوة إلى تأثيرات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني من صعوبات في التوسع والنمو. ويعتبر الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصادات الصغيرة والمستقلة، التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية والجمارك. وستؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية والجمارك، ما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والربح الوطني.

ما ينتظر السلطة الفلسطينية في المستقبل

وستكون السلطة الفلسطينية مضطرة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي. وستكون هذه الإجراءات تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية والجمارك، وتقليل الديون إلى القطاع الخاص والبنوك المحلية، وتحسين الإدارة المالية والاقتصادية للسلطة. وستكون هذه الإجراءات تتطلب مساعدة دولية وسيطرة على الوضع المالي والاقتصادي.