مشروع قانون إسرائيلي لمنع الأذان في القدس و مناطق 1948 يثير غضب فلسطيني
إدانات فلسطينية لمشروع قانون منع الأذان
في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة منع رفع الأذان فيالقدس المحتلة و مناطقالفلسطينيين داخل الخط الأخضر (مناطق 1948). يعتبر الفلسطينيون هذا المشروعإعلان حرب دينية على المقدسات والشعائر الإسلامية، و اعتداء مباشر على حرية العبادة.
تحذيرات من خطورة المشروع
حذرالشيخ عكرمة صبري، خطيبالمسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا فيالقدس، من أن المحاولة الحالية لمنع الأذان "أخذت منحى خطيرا". في بيان، أكد أن "موضوع الأذان أثير مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته"، مشيرا إلى أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل فيها.
ردود فعل فلسطينية رسمية
قالمحمود الهباش، قاضي قضاةفلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن مشروع القانون يعد "إعلان حرب دينية على المقدسات والشعائر الإسلامية". رأى أن المحاولات الإسرائيلية لتقييد الأذان فيالقدس ومناطق 1948 "اعتداء مباشر على المسلمين والعقيدة الإسلامية وحرية العبادة".
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على عدم تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أيمسجد دون ترخيص. كما يخول عناصرالشرطة المطالبة بالتوقف الفوري عن رفع الأذان، مع مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات مالية. لا يزال المشروع بحاجة إلى مصادقةالكنيست الإسرائيلي حتى يصبح قانونا نافذا.
موقف الشعب الفلسطيني
شدد الهباش على أن "الأذان سيبقى يصدح في سماءفلسطين"، وأن محاولات إسرائيل منعه أو التضييق عليه "لن تنجح في طمس الهوية الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني". رأى أن استهداف الأذان والمساجد "يشكل انتهاكا صارخا لحرية العبادة والحقوق الدينية التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الدولية".
التوقعات والتداعيات
يتوقع مراقبون أن يثير مشروع القانون، إذا أُقِرّ، موجة انتقادات واسعة، باعتباره مساسا بحرية العبادة واستهدافا مباشرا لرمز ديني إسلامي. يأتي هذا في سياق توترات متصاعدة بينالفلسطينيين وإسرائيل حول قضايا دينية ووطنية.
