قطر ترحب بحظر أيرلندا لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

backgrounds

رحبتدولة قطر بحظرجمهورية أيرلندا لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واعتبرت هذه الخطوة مهمة لردعإسرائيل عن سياسات الاستيطان التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترىوزارة الخارجية القطرية أن هذا الإقرار يعد خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية، باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، واعتداء سافرا على حقوقالشعب الفلسطيني.

context

وأعربتالخارجية القطرية عن أملها في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، مشددة على ضرورة اضطلاعالمجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزامإسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددتدولة قطر موقفها الثابت والدائم في دعمالقضية الفلسطينية وصمودالشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامةالدولة الفلسطينية المستقلة على حدودعام 1967، وعاصمتهاالقدس الشرقية.

law

ودخلالقانون الأيرلندي الخاص بحظر استيراد منتجات المستوطنات حيز التنفيذ، بعد أن وقعتهرئيسة البلاد كاثرين كونولي، في23 يوليو/تموز الجاري، على خلفية إقراره منمجلس النواب فيالسابع من الشهر ذاته، ومجلس الشيوخ في15 من الشهر نفسه. ويستندالقانون إلىالرأي الاستشاري الصادر عنمحكمة العدل الدولية فييوليو/تموز 2024، والذي خلص إلى أنالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعاالدول إلى الامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره، بما في ذلكالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.

reaction

وتأتيالخطوة الأيرلندية في ظلمواقف دولية متصاعدة ترفضسياسة الاستيطان، إذ أعربالاتحاد الأوروبي، الشهر الجاري، عن قلقه من إقدامحكومة إسرائيل على تخصيص تمويل "جديد وكبير"، لتوسيعالمستوطنات فيالضفة الغربية، محذرا من أنه سيؤدي إلى ترسيخ وجودالمستوطنات بقدر أكبر، في مناطق "حساسة للغاية" منالضفة، وفق وصفه. وترىالأمم المتحدة ومعظمدول العالمالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجبالقانون الدولي، وترى أنها تقوّض فرصحل الدولتين.

future

ومنذ تشكيلحكومة بنيامين نتنياهو أواخرعام 2022، شهدتالضفة الغربية، بما فيهاالقدس الشرقية، توسعا وتسارعا ملحوظين فيالأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبارالأمم المتحدة هذه الأراضيفلسطينية محتلة. ويتوقع الكثير من المراقبين أن تزيد الضغوط الدولية علىإسرائيل لوقف سياستها الاستيطانية،特别 مع تصاعد المواقف الدولية ضد هذه السياسة. وستظل هذه القضية في صدارة الأجندة الدولية، مع استمرار السعي لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.