40 دولة تناقش مهمة عسكرية لحماية مضيق هرمز وسلامة 20 ألف بحار
اجتماع باريس يضم 40 دولة لتجديد الدعم الدبلوماسي لمضيق هرمز
عقدت فرنسا والمملكة المتحدة اليوم الجمعة اجتماعًا استثنائيًا في باريس ضم ما يقرب من 40 دولة، هدفه الأساسي إعلاء صوت الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وتأكيد ضرورة احترام القانون الدولي. شارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى جانب مسؤولين من دول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو. وقد وُجهت دعوة رسمية إلى الصين، إلا أن مشاركتها لم تُؤكد بعد.
الأهداف الرئيسية والموضوعات التي ستُناقش
وفقًا لمذكرة توزيعها على الدول المدعوة، سيتناول الاجتماع عدة محاور حاسمة:
- التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الشحن نتيجة إغلاق جزئي للمضيق، وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
- سلامة أكثر من 20 000 بحار عالقين على متن سفن تجارية محاصرة، وضمان إمدادهم بالمؤن والرعاية الطبية.
- الاستعدادات الفنية واللوجستية لإطلاق مهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات، تُفعل عند استيفاء الشروط القانونية والعملية.
من المتوقع أن يُختتم الاجتماع ببيان رسمي يوضح معالم المهمة الحدودية، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الدقيقة لمساهمة كل دولة ستبقى غير معلنة حتى لحظة التنفيذ.
خطوات عملية نحو مهمة عسكرية متعددة الجنسيات
أعلنت بريطانيا أن المناقشات ستؤدي مباشرة إلى عقد اجتماع متعدد الجنسيات لتخطيط العملية العسكرية، من المقرر عقده الأسبوع المقبل. وتُشير المصادر إلى أن هذه الخطوة ستُعنى بتحديد القواعد التشغيلية، وتوزيع الأدوار بين القوات البحرية والجوية، وتوفير منصات مراقبة إلكترونية لضمان تتبع السفن المتجهة عبر المضيق.
على الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران لم تُدرجا ضمن القائمة الأولية للمشاركين، إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين أشاروا إلى أن أي مهمة واقعية سيتطلب تنفيذها تنسيقًا نهائيًا مع الطرفين لتجنب تصعيد غير مرغوب فيه.
ردود الفعل الدولية وموقف الولايات المتحدة
في تصريحات سابقة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأخرى إلى المشاركة في فرض حصار بحري حول المضيق، وانتقد حلف ناتو لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة. ومع ذلك، أكدت كل من فرنسا وبريطانيا أن الانضمام إلى الحصار قد يُعدّ تدخلاً عسكريًا، مشددتين على استعدادهما لتأمين مضيق هرمز بشرط التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الصراع.
تُظهر الاستراتيجية الأمريكية الحالية في المنطقة اعتمادًا على مفهوم "الحصار اللامادي"، حيث تُعتمد القوة الجوية والبحرية الأمريكية على اعتراض السفن التي تحمل شحنات مرتبطة بإيران على مسافات بعيدة، دون الحاجة إلى إغلاق مادي للمضيق يُعدّ مخالفًا للقانون الدولي.
خلفية الصراع وتأثيره على الاقتصاد العالمي
منذ بدء ما وصفته بعض المصادر بـ"الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران" في 28 فبراير/شباط الماضي، سعت طهران إلى تقييد حركة الملاحة في المضيق، ما أدى إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية. وفقًا لتقارير رويترز، لم تُغلق طهران المضيق بالكامل، لكنها فرضت حدًا يوميًا لعدد السفن المسموح لها بالعبور، مع اشتراط تنسيق مسبق لكل رحلة.
هذا التقييد أسفر عن أزمة اقتصادية عالمية هزت أسواق الأسهم، وتسبب في نقص إمدادات الطاقة في عدة دول. وقد أظهر الفشل في جولة المباحثات الأمريكية الإيرانية التي عُقدت في باكستان صعوبة التوصل إلى حلول دبلوماسية شاملة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تعزيز مواقفها عبر الحصار اللامادي.
ما التالي؟ توقعات وتحديات مستقبلية
يتوقع محللون أن يُعقد الاجتماع العسكري المتعدد الجنسيات في الأيام القليلة المقبلة، مع وضع جدول زمني لتفعيل المهمة الدفاعية إذا توفرت الشروط القانونية. وفي الوقت نفسه، يظل السؤال قائمًا حول كيفية دمج الولايات المتحدة وإيران في أي إطار أوسع للسلام، وما إذا كان التفاوض الدبلوماسي سيستعيد القدرة على فتح مضيق هرمز بالكامل.
إن نجاح هذه المبادرة قد يحد من تصاعد النزاع ويعيد استقرار خطوط الشحن العالمية، ما سيخفف الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة للطاقة ويعيد الثقة إلى الأسواق المالية. وعلى صعيد آخر، فإن أي تأخير أو فشل في تنفيذ المهمة قد يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأطراف المتنازعة، مما قد يفاقم من حدة التوترات في المنطقة ويجعل من مضيق هرمز نقطة اشتعال محتملة في الصراعات المستقبلية.
