رفض فلسطيني لمنصة إسرائيلية لتسجيل أراضي الضفة الغربية

رفض فلسطيني لمنصة إسرائيلية لتسجيل أراضي الضفة الغربية

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام عيد الأضحى، منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز هيمنة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. ويعتبر هذا الإجراء خطوة استعمارية احتلالية خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته.

وأعربت أوساط رسمية فلسطينية عن رفضها الشديد لهذا الإجراء، ودعت جميع المواطنين المقيمين في الضفة الغربية أو خارجها إلى عدم التعاطي مع أي "جهات أو لجان أو منصات أو إجراءات" إسرائيلية، فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، إلا بعد الرجوع للجهات الفلسطينية المختصة. وطالبت السلطة الفلسطينية المواطنين بالرجوع إليها، قبل القيام بأعمال "تسجيل الأراضي أو تسويتها أو حصر الملكيات أو تحديث البيانات العقارية أو تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالأراضي والعقارات، أو الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالملكية".

ردود الفعل الفلسطينية والعالمية

وقالت سلطة الأراضي، في بيان، إن إطلاق الاحتلال المنصة هو بمثابة "خطوة استعمارية احتلالية خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته". وذكرت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز هيمنة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وفرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، إلى "تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته".

خلفية الإجراء الإسرائيلي

وفق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينيةمؤيد شعبان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما "يكشف بصورة صريحة انتقال الاحتلال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارشعبان إلى أن هذا النظام، الذي أطلق عليه الاحتلال "قنبلة يدوية"، يتجاوز كونه إجراء تقنيا أو محض عملية تحديث لسجلات الأراضي، بل يمثل أداة مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية.

المخاطر والآثار

ويتيح القرار الحكومي الشروع بتسجيل الأراضي الفلسطينية في "الطابو" الإسرائيلي لأول مرة منذ احتلال الضفة عام1967، وهو إجراء نهائي يصعب الطعن فيه أمام المحاكم الإسرائيلية. وستتولى وحدة "تسجيل الأراضي"، التابعة لقسم تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، بما في ذلك إصدار تصاريح البيع وجباية الرسوم، مع منع السلطة الفلسطينية من أداء أي مهام في هذه المناطق.

وتأتي خطة تسوية الأراضي ضمن إستراتيجية إسرائيلية أوسع لفرض سيادتها على الضفة، وتعديل الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، وفق مسؤولين فلسطينيين. وسيشكل هذا الإجراء تهديدا trực tiếpا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته، وسيعزز من هيمنة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

التطورات المقبلة

ومع بدء تسوية الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي"، التابعة لقسم تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، بما في ذلك إصدار تصاريح البيع وجباية الرسوم، مع منع السلطة الفلسطينية من أداء أي مهام في هذه المناطق. وستكون هناك مخاطر كبيرة على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته، وستعزز من هيمنة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات والرفض الفلسطيني لهذا الإجراء، وستكون هناك دعوات لمقاطعة الإجراء ورفض التعامل معه. وستكون هناك أيضا ردود فعل دولية على هذا الإجراء، وستكون هناك دعوات لوقف الإجراءات غير القانونية ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.