مؤتمر بروكسل يدعو لفتح ممر بحري إلى غزة وحق الشعب الفلسطيني في الوصول الحر

META_EXCERت: يُصرّ على وقف نقل الأسلحة والمواد الخام التي تدخل في صناعتها لدى الاحتلال، ويطالب الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في مؤتمر بروكسل يشارك فيه مئات البرلمانيين والسياسيين والناشطين من مختلف أنحاء العالم.

مؤتمر بروكسل يدعو لفتح ممر بحري إلى غزة وحق الشعب الفلسطيني في الوصول الحر

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسيل أعمال مؤتمر برلماني داعم لأسطول الصمود العالمي، في حدث يجمع مئات البرلمانيين والسياسيين والناشطين من مختلف أنحاء العالم، لتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووضع حلول لحلها. ويأتي هذا المؤتمر في خضم أزمة إنسانية خانقة تعصف بقطاع غزة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المضروب على القطاع، وانتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشارك في المؤتمر المقرر الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، ورئيس المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ووزيرة الشباب الإسبانية سيرا ريغو، حيث ركّزوا في كلماتهم على مواصلة مقاطعة الاحتلال والضغط على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بالإضافة إلى بيان ما يجري يوميا في غزة والضفة الغربية من انتهاكات على يد الاحتلال والمستوطنين. ويعد هذا الأسطول أضخم مهمة بحرية مدنية تتجه نحو فلسطين؛ إذ من المتوقع أن يبحر على متنه أكثر من 1000 ناشط من مختلف دول العالم، وتُشارك فيه نحو 100 سفينة وقارب.

ويُشارك في المؤتمر أيضًا رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية لفلسطينيي بولندا عمر فارس، الذي وصف المؤتمر بأنه "حدث مهم يدعو إلى مواصلة الضغط على الكيان الصهيوني، وهو خطوة في عدم السماح بتبييض وجه إسرائيل". وقال فارس في تصريحات خاصة للجزيرة نت من بروكسل إن "التقيت مجموعة من الذين كانوا معي في أسطول الصمود العام الماضي حيث تم خطفنا في المياه الدولية. نريد أن يعرف العالم أن غزة ما زالت تحت الحصار، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان اليومي من قبل المستوطنين".

المؤتمر: منصة للضغط السياسي

وتتمحور أعمال المؤتمر حول "إعلان بروكسل"، الذي يدعو إلى إنشاء ممر بحري إنساني معتمد من الأمم المتحدة وقائم على القانون الدولي، ويكرس حق الشعب الفلسطيني في الوصول الحر إلى مياهه وأراضيه، وحقه في قيادة مسار إعادة الإعمار بعيدا عن إملاءات القوى الأجنبية، فضلا عن رفض قاطع لسابقة إفلات الدول القوية من المساءلة، إذ يُقر المشاركون بأن "عالما عادلا للفلسطينيين هو عالم عادل لنا جميعا".

ويعد هذا الأسطول أضخم وأكثر تنظيما، حاملا معه إرادة دولية أكثر اتساعا وزخما سياسيا غير مسبوق، حسب ما قاله المنظمون في تصريحات سابقة للجزيرة نت. ويستعد الأسطول لاستụcال السواحل الإيطالية أولى محطاته في رحلته التي تمتد نحو أسبوعين قبل أن يصل إلى سواحل غزة.

المشاركون في المؤتمر

ويشارك في المؤتمر الكثير من الشخصيات المهمة، من بينهم الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، ورئيس المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ووزيرة الشباب الإسبانية سيرا ريغو، حيث ركّزوا في كلماتهم على مواصلة مقاطعة الاحتلال والضغط على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بالإضافة إلى بيان ما يجري يوميا في غزة والضفة الغربية من انتهاكات على يد الاحتلال والمستوطنين.

إبحار الأسطول

ويأتي الأسطول المضطرم بحرا باتجاه سواحل غزة في وقت يُشهد إستمرار الحصار الإسرائيلي المضروب على القطاع، وانتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويعد هذا الأسطول أضخم مهمة بحرية مدنية تتجه نحو فلسطين؛ إذ من المتوقع أن يبحر على متنه أكثر من 1000 ناشط من مختلف دول العالم، وتُشارك فيه نحو 100 سفينة وقارب.

التأثير السياسي

ويعد المؤتمر بمثابة منصة للضغط السياسي على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وإقناعهم بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ويُعد هذا المؤتمر حدثا سياسيا مهما، يُظهر تأثير الأسطول المضطرم بحرا في تحفيز الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

إقناع الحكومات الأوروبية

ويعد المؤتمر بمثابة فرصة لضغط الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ويُعد هذا المؤتمر حدثا سياسيا مهما، يُظهر تأثير الأسطول المضطرم بحرا في تحفيز الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

تأثير المواطنين

ويعد المؤتمر بمثابة فرصة للمواطنين من مختلف دول العالم للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، وحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ويُعد هذا المؤتمر حدثا سياسيا مهما، يُظهر تأثير الأسطول المضطرم بحرا في تحفيز الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي.