إدارة ترمب تصدر تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين

في ظل جدل قانوني وحقوقي، تصدر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المشمولين بالحماية المؤقتة من 7 دول، بما في ذلك سوريا واليمن. وتأتي هذه الخطوة بنهاية شهر من حكم المحكمة العليا الأمريكية، الذي أجاز لإدارة ترمب إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا، وهو ما أثار مخاوف واسعة من فقدان مئات الآلاف من المهاجرين حقهم في العمل والحماية من الترحيل.

وتعليقاً على القرار، قال مسؤول في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن تصاريح العمل الخاصة بالمهاجرين من هايتي المشمولين بالبرنامج ستظل سارية حتى 24 يوليو/تموز الجاري، بينما تمتد صلاحية تصاريح العمل لمواطني إثيوبيا وسوريا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار لمدة تصل إلى أسبوع إضافي.

ويتيح برنامج "وضع الحماية المؤقتة" للأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة الإقامة والعمل بصورة قانونية إذا كانت بلدانهم الأصلية تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفا استثنائية تمنع عودتهم الآمنة. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الهجرة المتشددة التي تتبناها إدارة ترمب، وشملت تشديد إجراءات الهجرة، وفرض رسوم جديدة على بعض طلبات التأشيرات، وتوسيع نطاق التدقيق في حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن الداخلي وحماية فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، بينما ترى منظمات حقوقية أن تشديد سياسات الهجرة يثير مخاوف تتعلق بحقوق المهاجرين والإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن مخاطر التمييز ضد بعض الأقليات.

وأثار احتمال انتهاء تصاريح العمل انتقادات منظمات حقوق الإنسان وعدد من ممثلي المجتمعات المحلية، الذين حذروا من أن إنهاء الحماية قد يترك مئات الآلاف عرضة للترحيل أو فقدان مصادر دخلهم.

وكما دعت نقابات عمالية الإدارة الأمريكية إلى تمديد تصاريح العمل، محذرة من أن إلغاءها قد يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل ويؤثر في قطاعات تعتمد على العمالة المشمولة بالبرنامج.

تأتي هذه الخطوة في سياق جدل قانوني وحقوقي بشأن مستقبل برنامج "وضع الحماية المؤقتة"، والذي يعتبر مصدرًا هامًا من مصادر الدخل لآلاف المهاجرين في الولايات المتحدة. وسيتم إعادة تقييم هذا البرنامج من قبل الإدارة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.