بند السلاح يتفق عليه فصائل: حصر وتخزين الأسلحة في خطة ملادينوف

اتفاق فصائل المقاومة على بند السلاح في خريطة ملادينوف

وصلت فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى اتفاق نهائي بشأنالبند الثامن من الخطة التي وضعها المبعوث السامي نيكولاي ملادينوف، مع استبدال مصطلح "جمع السلاح" بـ"حصر وتخزين الأسلحة". جاء هذا التوصل بعد ستة أيام من لقاءات مكثفة في القاهرة، وقد شاركت في هذه الاجتماعات ممثلاً من حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب وسطاء من مصر، قطر، وتركيا.

تفاصيل البند المتفق عليه

البند الثامن يتضمنحصر وتخزين الأسلحة بدلاً من جمعها، مع تأكيد أن العملية ستتبع قيادة فلسطينية مشتركة بين جميع التنظيمات المسلحة. كما حدد البند أن أي سلاح يُحفظ في المخازن لا يُنقل إلى إسرائيل، مع الالتزام بالخط الزمني المتفق عليه، وتفعيل لجنة التحقق والتنفيذ الوطنية.
أشارت مصادر داخلية إلى أن الفصائل رفضت صراحة استخدام مصطلحات "جمع السلاح" و"نزع سلاح"، معتبرةً أن هذه المصطلحات تُقلل من حق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم، خصوصاً مع استمرار الاحتلال في المنطقة.

دور المبعوث السامي والبيت الأبيض

في نفس الوقت الذي وصل فيه نيكولاي ملادينوف إلى القاهرة، كان جوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض المسؤول عن مجلس السلام، في رحلة تفاوضية تهدف إلى تسوية الخطة الانتقالية للمرحلة الثانية. ووفقًا للمصدر المصري، فإن الجهود التي بذلتها الأطراف الثلاثة – مصر، قطر، وتركيا – كانت حاسمة في توحيد صياغة البند الثامن، مع التركيز علىالاستقلال الفلسطيني في إدارة الأسلحة.

رد فعل حماس والجهاد الإسلامي

أبدى حماس رفضًا قاطعًا للمصطلحات التي تُشير إلى "جمع" أو "نزع" الأسلحة، مستشهدًا بأن هذه المصطلحات تُفقد الفلسطينيين حق الدفاع الذي يضمنه القانون الدولي. كما أشار الجهاد الإسلامي إلى أن "حصر وتخزين الأسلحة" هو الخيار الأكثر ملاءمة لضمان أمن القطاع دون التنازل عن القوة الدفاعية.
تشير الأرقام إلى أن الخطة الجديدة ستسمح بوجود مخازن أسلحة محلية تُدار بالكامل من قبل الجهة الفلسطينية، مع إشراف محدود من لجنة التحقق الوطنية لضمان الشفافية.

السياق الأوسع للخطوة

تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود الدولية المستمرة لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. إن تعديل بند السلاح يعكس تحولًا في التفاوض، إذ يُظهر أن الفصائل الفلسطينية لا تزال تسعى للمحافظة على حقوقها الدفاعية مع الالتزام بالخطوات السلمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنالاستقرار في القطاع يُعَدّ خطوة أساسية لإعادة فتح المحاور الاقتصادية والاجتماعية، مع توقعات أن تُسهم هذه الخطة في تخفيف التوترات وتسهيل عمليات الإغاث