يتجه الأنظار نحو الجوانب القانونية للأزمة التي نشبت بين نادي الهلال واللاعب البرازيلي رينان لودي، بعد قرار الأخير إنهاء تعاقده مع النادي بشكل مفاجئ. يرى المختصون في المجال القانوني الرياضي أن هذه القضية قد تحمل في طياتها تداعيات مهمة على الصعيد النظامي.
أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن طبيعة هذه القضية تنطوي على تعقيدات مهمة، خاصة مع وجود مدة زمنية طويلة باقية في العقد، مما يرفع من سقف التوقعات بشأن قيمة التعويضات المطالب بها. وأشار إلى أن وضع اللاعب القانوني لا يزال ضمن الإطار الزمني المحمي، مما قد يعرض النادي لعقوبات رياضية في حال تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة.
كما نبه الشيخي إلى أن الممارسات المتعلقة بتسجيل اللاعبين الأجانب بموجب تراخيص خاصة للبطولات الآسيوية فقط، تمثل إشكالية نظامية، مع وجود سوابق قضائية تؤكد ذلك. وذكر أن بعض الأندية المحلية استطاعت تجاوز مواقف مشابهة في السابق، بسبب عدم إصرار اللاعبين المعنيين على المطالبة بحقوقهم النظامية كاملة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب الخبير القانوني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، مشيراً إلى أن السمعة النظامية الجيدة للنادي وتاريخه الحافل في الالتزام بالأنظمة قد يشكلان عاملاً مساعداً في تخفيف أي عقوبات محتملة، مع الأمل في أن لا تصل القضية إلى المحافل الدولية.
