
أثار قرار رابطة الأندية المصرية بإلغاء عقوبة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي موجة غضب واسعة، وسط تحذيرات من خبير قانوني دولي بأن القرار قد يُلغى إذا تم الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
وكانت الرابطة قد أعلنت عن إلغاء العقوبة رغم اعتمادها نتيجة المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0، بسبب عدم حضور الأهلي للقاء القمة. واعتبر الأهلي القرار انتصارًا لموقفه، فيما رأى الزمالك وبيراميدز أنه تمييز في تطبيق اللوائح، خاصة بعد تعرض الزمالك لعقوبة مماثلة سابقًا.
وردًا على القرار، أصدر الزمالك بيانًا حادًا وصف القرار بـ"الالتفاف على اللوائح"، مؤكدًا نيته التصعيد القانوني داخل مصر وخارجها. كما انضم بيراميدز إلى المعارضة، معتبرًا أن عدم خصم النقاط من الأهلي يمثل انتهاكًا لمبدأ العدالة بين الأندية.
من جانبه، صدم المستشار القانوني الدولي رالف شربل الأوساط الرياضية بتصريحاته التي وصف فيها قرار الرابطة بـ"غير المنطقي"، مشيرًا إلى أنه لا يستند إلى أسس قانونية متينة. وأكد شربل في حديث لقناة "العربية" أن المحكمة الرياضية الدولية قد تلغي القرار إذا تم الطعن عليه، مما قد يعيد فرض العقوبة على الأهلي ويغير موازين المنافسة على اللقب.
وتُعد هذه الأزمة واحدة من أبرز الأزمات القانونية في تاريخ الكرة المصرية، حيث تتجه الأطراف المتنازعة نحو مواجهة قضائية قد تطول أشهرًا قبل الوصول إلى حل نهائي.