أثار المستشار القانوني نهاد حجاج موجة من الجدل بعد تعليقه الصارخ على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء عقوبة خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. وجاء هذا القرار بعد دراسة شكوى تقدم بها الأهلي، حيث رأت الرابطة أن الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالمباراة تستدعي إعادة النظر في العقوبة.
وكانت الرابطة قد فرضت العقوبة الأصلية على الأهلي بعد انسحابه من مواجهة القمة أمام الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز. غير أن القرار الجديد استند إلى ظروف خاصة بالبطولة، أبرزها ضيق الجدول الزمني وتداخل المسابقات المحلية مع الالتزامات القارية، مما حال دون توفير حكم أجنبي لإدارة اللقاء، وهو ما تمسك به الأهلي كمبرر لموقفه.
يأتي هذا التطور في إطار الأزمة المستمرة بين الأهلي والزمالك ورابطة الأندية، حيث يشكل القرار الأخير سابقة قد تؤثر على آلية تطبيق العقوبات في المستقبل. ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة ردود فعل قانونية من الأطراف المعنية، خاصة بعد تصريحات الخبراء التي تشكك في مدى توافق القرار مع اللوائح المنظمة.
