**أسوأ بداية للشركات الجديدة في بريطانيا نتيجة رفع الضرائب**

يُعد إنذارًا صارخًا للشركات الناشئة في بريطانيا، حيث واصلت الحكومة البريطانية سياستها في رفع الضرائب، مما أدى إلى تراجع عدد الشركات الجديدة في البلاد.

تعد بريطانيا إحدى الدول التي تتمتع باحتياطي مالي عالي، إلا أنها تواجه تحديًا في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مما دفع الحكومة إلى رفع الضرائب بأشكال مختلفة. يرى العديد من رواد الأعمال أن هذه السياسة ستؤدي إلى تناقص الاستثمارات، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

تُظهر الأرقام أن عدد الشركات الجديدة التي سُجِّلت رسمياً في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الجاري هو الأقل منذ بداية تسجيل الإحصائيات. وفقًا لأرقام المكتب القومي للإحصاء، سجّل نحو 78,655 شركة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما أغلقت أكثر من 83,200 شركة أبوابها، مما يعني أن النتيجة النهائية لحركة افتتاح وإغلاق الشركات أظهرت خسارة صافية للشركات العاملة في بريطانيا بنحو 4,500 شركة.

يتهم حزب المحافظين الحكومة البريطانية بتراجع عدد الشركات العاملة في البلاد، وذلك بسبب سياستها المالية. يقول أندرو جريفيث، المسؤول عن ملف الأعمال والشركات في حزب المحافظين، إن الأرقام تظهر "الكارثة بالنسبة لقطاع الأعمال"، حيث بدأ عدد أقل من الشركات الجديدة العمل، فيما يغادر رجال الأعمال بريطانيا أو يتوقفون عن أنشطتهم لأنهم يرون أن "الأمر لا يستحق جهودهم".

يُعد هذا النوع من السياسات مفاجأة للشركات الناشئة في بريطانيا، والتي كانت تبحث عن دعم الحكومة البريطانية لإنطلاقها الجديدة. ولكن بما أن الحكومة البريطانية ترفع الضرائب، فإن هذه السياسة ستؤدي إلى تراجع الاستثمارات، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما إنها ستؤدي إلى خسارة الأرباح للشركات التي تعمل في البلاد، مما يؤثر على إمكانية تواصلها مع الأسواق العالمية.

يُعد هذا التغيير في سياسة الحكومة البريطانية سياسة خطرة للشركات الناشئة في البلاد. فقد سوف تؤدي إلى تراجع الاستثمارات، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما إنها سوف تؤدي إلى خسارة الأرباح للشركات التي تعمل في البلاد، مما يؤثر على إمكانية تواصلها مع الأسواق العالمية.