---
slug: "l019m7"
title: "مصر تلغي قيود غلق المحال وتخفف إجراءات ترشيد الطاقة"
excerpt: "الحكومة المصرية تلغي قرار غلق المحال العامة عند الساعة 11 مساء وتعيد مواعيدها الطبيعية بعد تحسن إمدادات الطاقة."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/cf122365466acd60.webp"
readTime: 2
---

رفعت **الحكومة المصرية**، اليوم الأحد، إجراءات **ترشيد استهلاك الطاقة** التي كانت قد فرضتها الشهر الماضي على خلفية تداعيات **أزمة الطاقة** المرتبطة بالحرب على **أوكرانيا**، في خطوة تعكس تحسنا نسبيا في أوضاع إمدادات الطاقة.

## قرارات جديدة لتخفيف القيود
أعلن **مجلس الوزراء**، في بيان، أن **اللجنة المركزية لإدارة الأزمات** قررت إيقاف العمل بقرار غلق **المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم** عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا. ويأتي هذا القرار بعد حزمة إجراءات كانت الحكومة قد اتخذتها منذ اندلاع الحرب، شملت تشكيل **لجنة أزمة** تضم مختلف الجهات المعنية لمتابعة التطورات الدولية وتأثيرها على حركة التجارة والإمدادات.

## إجراءات استباقية لتأمين الطاقة
كما تضمنت الإجراءات تفعيل سياسات استباقية لتأمين احتياجات **الطاقة** وضمان استقرار **سلاسل الإمداد**، إلى جانب قرارات اقتصادية هدفت إلى احتواء آثار الأزمة وتعزيز قدرة **الاقتصاد** على امتصاص الصدمات. وأكد **رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي**، في بيان أمام **مجلس النواب**، أن الحكومة تعاملت مع الأزمة من خلال متابعة دقيقة وسريعة للتطورات، واتخاذ قرارات حاسمة أسهمت في الحد من تداعياتها على الاقتصاد.

## تحسن في أوضاع إمدادات الطاقة
يشير رفع القيود الحالية إلى تراجع الضغوط التي واجهها **قطاع الطاقة** في مصر خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تحسن نسبي في توافر **الإمدادات** واستقرار **الشبكة الكهربائية**. ويرجع هذا التحسن إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتأمين الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

## تأثيرات الأزمة على الاقتصاد
تأثر **الاقتصاد المصري** بشكل كبير بأزمة الطاقة، خاصة بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا. إلا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لاحتواء هذه التأثيرات، بما في ذلك تشكيل لجنة أزمة وتفعيل سياسات استباقية لتأمين الطاقة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

## مستقبل إمدادات الطاقة في مصر
في ظل التحسن الحالي في أوضاع إمدادات الطاقة، تتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز قدرتها على تأمين احتياجات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد. وتشمل الخطط المستقبلية للحكومة التركيز على **تنويع مصادر الطاقة** وتعزيز **الكفاءة الطاقوية**، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية.