إفادة عاطف نجيب تعيد فتح ملف أطفال درعا في سوريا

إعادة فتح ملف أطفال درعا

أثارت إفادةعاطف نجيب أمام المحكمة بشأن أحداثدرعا جدلا واسعا، بعد نفيه التهم الموجهة إليه وإعادة فتح ملف بدايات الاحتجاجات السورية عام 2011. خلال الجلسة، نفى نجيب التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها ما يتعلق باعتقال أطفال وتعذيبهم، واعتبر أن ما يُتداول بشأن ذلك "مجرد إشاعات لا أساس لها".

الروايات المتباينة حول اعتقال الأطفال

وردا على سؤال القاضي حول علمه باعتقال الأطفال على خلفية كتابة عبارة "إجاك الدور يا دكتور"، قال نجيب: "سيادة القاضي، ما لي أي علم، وأهلي درعا مضللون، يعني هذه إشاعة سرت لأمور أمنية ثانية، لأنهم ما بدهم يحملوها لرئيس الفرع". هذه التصريحات أثارت موجة غضب وجدلا واسعا في الأوساط السورية، مع تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

الجدل حول مسؤولية الانتهاكات

اعتبر كثيرون أن ما ورد أمام المحكمة يمثل محاولة للتبرؤ من تهم وانتهاكات ارتبط اسمه بها لسنوات، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بدوره خلال الأسابيع الأولى من الاحتجاجات وما رافقها من اعتقالات وتوترات أمنية. في المقابل، رأى آخرون أن هذه التصريحات لا تنفصل عن سياق طويل من الجدل حول المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في تلك المرحلة.

شهادات وأدلة على الانتهاكات

قال الناشطعمر الحوراني إن التركيز على حادثة اعتقال الأطفال وحدها "يختزل المشهد"، مؤكدا وجود "قرائن وشهادات كافية لإدانة المسؤولين عن تلك المرحلة"، وأن وجود نجيب في موقع المسؤولية خلال الأيام الأولى يحمّله مسؤولية سياسية وأمنية عما جرى لاحقا. كما أشار ناشطون آخرون إلى أن ملف اعتقال الأطفال لا يمكن فصله عن تسلسل الأحداث فيدرعا بين 18 و23 مارس/آذار 2011.

روايات مضادة وتوضيحات

في المقابل، استعادنايف أبازيد، أحد الأطفال الذين اعتُقلوا آنذاك، تفاصيل مختلفة عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدا أنه كان "أول طفل معتقل" على خلفية كتابة العبارة الشهيرة "إجاك الدور يا دكتور بشار الأسد". وقال أبازيد إن اعتقاله لم يكن على يد عاطف نجيب، بل نفّذه ضابط من المخابرات العسكرية يدعىلؤي العلي.

تداعيات الإفادة والخطوات المقبلة

وتساءل آخرون: "إذا كان المسؤولون ينكرون اليوم كل ما حدث، فمن يتحمل مسؤولية الدماء التي سالت في الأيام الأولى؟ ومن أصدر الأوامر الفعلية على الأرض؟". هذه التساؤلات تعكس حجم الجدل والغضب الذي أثارته إفادة نجيب، وتشير إلى أن ملف أحداثدرعا سيظل مفتوحا أمام الرأي العام السوري والجهات القضائية.