وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين قد تظل أعلى من 3 دولارات حتى 2027
واشنطن - وكالات:
أفادكريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، اليوم الأحد، بأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها، لكنه حذّر من أنها قد تبقى أعلى من 3 دولارات للغالون حتى العام المقبل 2027، في تصريحات نقلتها شبكةسي إن إن عن طريق وكالةرويترز.
تصاعد التكاليف بسبب الصراع مع إيران
أرجع رايت ارتفاع الأسعار الحالية إلى الصراع العسكري مع إيران، الذي أدى إلى تدهور الظروف السياسية، خاصة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يسعى فيها الحزب الجمهوري الحفاظ على تفوقه الضعيف في مجلسي النواب والشيوخ. وأكد أن "الأسعار الحالية تراجعت عن ذروتها"، مضيفًا أن "انخفاضها سيبدأ مع انتهاء الصراع".
ونوه إلى أن الأسعار قد تنخفض إلى أقل من 3 دولارات للغالون "في وقت لاحق من هذا العام"، لكنه أشار إلى احتمال بقاءها فوق هذا المستوى حتى عام 2027. واعتبر أن سعر أقل من 3 دولارات سيكون "تحولًا هائلًا" في مسار التضخم، الذي يضغط على قطاعات المستهلكين الأمريكيين.
تباين في التوقعات داخل الإدارة
في السياق نفسه، كشفت التقارير أن هناك تباينًا في التوقعات داخل الإدارة الأمريكية. جاءت توقعاتسكوت بيسينت، وزير الخزانة، متناقضةً مع رايت، إذ توقع هبوط الأسعار إلى نحو 3 دولارات للغالون خلال الصيف الحالي، بينما طرح الأخير إطارًا زمنيًا أطول.
وأوضحدونالد ترمب، الرئيس الأمريكي، في تصريحات سابقة، أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والبنزين مرتبوط بنتائج الانتخابات، محذّرًا من تأثيرات الصراع مع إيران على الناخبين الجمهوريين.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
أظهرت بياناترابطة السيارات الأمريكية (إيه إيه إيه) أن متوسط سعر غالون البنزين العادي اليوم الأحد بلغ 4.05 دولارات، مقارنة بـ3.16 دولارات قبل عام، ما يعكس استمرار الضغوط على الميزانية المنزلية. وأكدت الرابطة أن الارتفاعات تُفاقم من أعباء الحياة، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم السنوي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
آفاق مستقبلية
رغم اختلاف التوقيتات، اتفق المسؤولون على أن الأسعار سترتد مع انتهاء الصراع العسكري. ومع استمرار المراقبة عن كثب لحركة الأسواق العالمية، تشير التقديرات إلى أن أي تهدئة في الوضع الإقليمي ستسهم في استقرار الأسعار، لكنها قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع.
الأنباء المتعلقة بأسعار الطاقة تُتابع عن قرب من قبل المستثمرين والناخبين، حيث يُنظر إليها كمؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي.
