---
slug: "kb35g9"
title: "الجنائية الدولية تعتزم إجراء جلسة \"تأكيد التهم\" ضد مسؤول ليبي سابق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"
excerpt: "تعلن الجنائية الدولية عن خططها للاستماع إلى أدلة ضد مسؤول ليبي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، ويتوقع أن يُعرف فيما بعد是否 سيتحول الدossier إلى محاكمة بعد انتهاء جلسة \"تأكيد التهم\"، ويُعتبر الحِشري أول شخص يُحاكم في سياق التحقيق في الوضع في ليبيا منذ إحالة مجلس الأمن القضية إليها عام 2011، ويُتهم بأربعون تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل، ويُعد ذلك خطوة مهمة في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا، والتي تعاني من نظام عدالة مغيور وانتهاكات واسعة لضمانات المحاكمة العادلة."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/296dfdcadb098317.webp"
readTime: 2
---

**الجنائية الدولية تعتزم إجراء جلسة "تأكيد التهم" ضد مسؤول ليبي سابق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية**

ستعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسة "تأكيد التهم" ضد مسؤول ليبي سابق، خالد محمد علي الحِشري، في الـ 19 و 21 من الشهر الجاري، فيما يُعتبر الحِشري أول شخص يُحاكم في سياق التحقيق في الوضع في ليبيا منذ إحالة مجلس الأمن القضية إليها عام 2011. وتقول هيومن رايتس ووتش إن هذا يعكس "اختراقا طال انتظاره" لضحايا الجرائم الخطيرة في ليبيا، وهو خطوة مهمة في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا.

**تتهم المحكمة الحِشري بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية**

وتتهم المحكمة الحِشري بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والاغتصاب والقتل، وذُكر أن بعض هذه الجرائم يطال أكثر من 900 ضحية، وفقاً لوثيقة الاتهام. وكان الحِشري عضو سابق في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، ويعود التهمة إلى فترة ما بين مايو/أيار 2014 ويونيو/حزيران 2020، عندما كان يعمل في سجن معيتيقة في طرابلس.

**يعود التهمة إلى فترة ما بين 2014 و2020**

وقال مسؤولون في هيومن رايتس ووتش إن الجلسة المرتقبة تعكس التقدم الذي تم في التحقيق في الوضع في ليبيا، وأضافوا أن هذا قد يعزز إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا، التي تعاني من انتهاكات واسعة لضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن ليبيا قبلت عام 2025 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة على أراضيها بين 2011 ونهاية 2027، وإن تعاونها مع المحكمة يُعد "غير كاف" ما يزال.

**يُعد هذا خطوة مهمة في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا**

وأضافت هيومن رايتس ووتش إن هيئة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمراً بالقبض على الحِشري في 10 يوليو/تموز 2025، وأن السلطات الألمانية اعتقلته بعد أيام وسلمته للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2025، وذكرت أن هذه الخطوة تظهر كيف يمكن للدول الأعضاء دعم اختصاص المحكمة. وفي المقابل، أشارت إلى أن إيطاليا لم تسلّم الليبي أسامة المصري نجيم، الذي يُعتبر من المشتبه في مشاركتهم الحِشري في الجرائم نفسها في معيتيقة، بعد توقيفه عام 2025، بل أعادته إلى ليبيا.

**تعاون الدول الأعضاء في الدعم لاختصاص المحكمة**

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام العدالة في ليبيا "مجزأ" ويعاني من انتهاكات واسعة لضمانات المحاكمة العادلة ونقص في الحماية للعاملين في القضاء، وإن القوانين السارية "قديمة" ولا تغطي الجرائم الدولية كما ينبغي، ما يتطلب إصلاحات شاملة لضمان مساءلة جدية على الانتهاكات الخطيرة. وبالتالي، يُعتبر هذا الدعم من الدول الأعضاء لاختصاص المحكمة أمراً هاماً في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا.