الجنائية الدولية تعتزم إجراء جلسة "تأكيد التهم" ضد مسؤول ليبي سابق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
الجنائية الدولية تعتزم إجراء جلسة "تأكيد التهم" ضد مسؤول ليبي سابق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ستعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسة "تأكيد التهم" ضد مسؤول ليبي سابق، خالد محمد علي الحِشري، في الـ 19 و 21 من الشهر الجاري، فيما يُعتبر الحِشري أول شخص يُحاكم في سياق التحقيق في الوضع في ليبيا منذ إحالة مجلس الأمن القضية إليها عام 2011. وتقول هيومن رايتس ووتش إن هذا يعكس "اختراقا طال انتظاره" لضحايا الجرائم الخطيرة في ليبيا، وهو خطوة مهمة في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا.
تتهم المحكمة الحِشري بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وتتهم المحكمة الحِشري بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والاغتصاب والقتل، وذُكر أن بعض هذه الجرائم يطال أكثر من 900 ضحية، وفقاً لوثيقة الاتهام. وكان الحِشري عضو سابق في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، ويعود التهمة إلى فترة ما بين مايو/أيار 2014 ويونيو/حزيران 2020، عندما كان يعمل في سجن معيتيقة في طرابلس.
يعود التهمة إلى فترة ما بين 2014 و2020
وقال مسؤولون في هيومن رايتس ووتش إن الجلسة المرتقبة تعكس التقدم الذي تم في التحقيق في الوضع في ليبيا، وأضافوا أن هذا قد يعزز إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا، التي تعاني من انتهاكات واسعة لضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن ليبيا قبلت عام 2025 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة على أراضيها بين 2011 ونهاية 2027، وإن تعاونها مع المحكمة يُعد "غير كاف" ما يزال.
يُعد هذا خطوة مهمة في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا
وأضافت هيومن رايتس ووتش إن هيئة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمراً بالقبض على الحِشري في 10 يوليو/تموز 2025، وأن السلطات الألمانية اعتقلته بعد أيام وسلمته للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2025، وذكرت أن هذه الخطوة تظهر كيف يمكن للدول الأعضاء دعم اختصاص المحكمة. وفي المقابل، أشارت إلى أن إيطاليا لم تسلّم الليبي أسامة المصري نجيم، الذي يُعتبر من المشتبه في مشاركتهم الحِشري في الجرائم نفسها في معيتيقة، بعد توقيفه عام 2025، بل أعادته إلى ليبيا.
تعاون الدول الأعضاء في الدعم لاختصاص المحكمة
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام العدالة في ليبيا "مجزأ" ويعاني من انتهاكات واسعة لضمانات المحاكمة العادلة ونقص في الحماية للعاملين في القضاء، وإن القوانين السارية "قديمة" ولا تغطي الجرائم الدولية كما ينبغي، ما يتطلب إصلاحات شاملة لضمان مساءلة جدية على الانتهاكات الخطيرة. وبالتالي، يُعتبر هذا الدعم من الدول الأعضاء لاختصاص المحكمة أمراً هاماً في إحلال العدالة والمساءلة في ليبيا.
