الصين تدافع عن قانون الوحدة العرقية وتطالب بوقف الأكاذيب الدولية

بيان وزارة الخارجية الصينية يرفض الاتهامات

في بيانٍ رسميٍ أصدره المتحدث باسموزارة الخارجية الصينية غوو جياكون يوم الجمعة، طالبت الحكومة ببكينبوقف نشر الأكاذيب المتعلقة بالقانون الجديد المسمىقانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي. جاء ذلك بعد سلسلة من التحذيرات الصادرة عن مشرّعين أمريكيين ومنظمات دولية بشأن ما يرونه انتهاكاً لحقوق الأقليات داخل الصين. وشدد المتحدث على أن بعض الدول تُطلقتعميمات واسعة النطاق لتشويه سياسات الصين العرقية، داعيًاها إلى احترام الحقيقة والامتناع عن استغلال القضايا العرقية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

تفاصيل القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ

دخلقانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي حيز التنفيذ في الصين يوم الأربعاء الموافق1 يوليو. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن بكين، يهدف القانون إلى صوغهوية وطنية مشتركة تجمع بين جميع المجموعات العرقية وتعمل علىتعزيز التماسك الاجتماعي. وتُظهر النصوص القانونية أن الهدف المعلن هو تعزيز الأمن الداخلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة لجميع الفئات السكانية، بما في ذلك الأقليات.

الانتقادات الدولية ومخاوف حقوق الإنسان

على صعيد آخر، أعربتسعة مشرّعين أمريكيين عن معارضتهم الشديدة للقانون، مؤكدين أن التشريع يُعدّمحاولة لإضفاء الشرعية على القمع العابر للحدود. كما دعامفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إلغاء القانون، محذراً مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن التشريع قد يؤدي إلىتعميق القيود على حرية اللغة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والثقافية.

من جانبها، أكدتجمهورية تايوان أن القانون سيؤدي إلى توسيعالتهديدات والترهيب ليس فقط ضد شعبها بل ضد شعوب دول أخرى، معتبرةً أن التشريع يُستغل لتبرير سياسات قمعية في مناطق مثلالإيغور والتبت.

بند الملاحقة خارج الحدود يثير القلق

أحد البنود الأكثر إثارة للجدل في القانون هو ما يسمح به منملاحقة المخالفين خارج أراضي الصين. يرى النقاد أن هذا البند يمنح الحكومة الصينية ذريعة قانونية لاستهداف المعارضين في الخارج، ما قد يفتح باباً لتوسيع نطاق القمع إلى أفراد من الجاليات الصينية في الدول الأجنبية. وقد أعربت منظمات حقوقية دولية عن مخاوفها من أن يُستغل هذا البند لتقويض حرية التعبير والسفر.

حادثة نيويورك وتداعياتها

في تطور منفصل، أفادت الشرطة فينيويورك عن وفاة رجلٍ نتيجة حروق شديدة قرب مقر الأمم المتحدة. وأوضح الناشطون المتصلون بمجتمعالتبت في المنفى أن الرجل كان من التبت وأضرم النار في نفسه استجابةً مناشدةٍ لاستقلال وتوحيد التبت. وقد صرّحتصوت التبت بأن الحادثة تعكستوترًا متصاعدًا بين المجتمع التبتي ومواقف الصين المتشددة تجاه مطالب الاستقلال.

خلفية تاريخية لتدخل الصين في المناطق ذات الأغلبية العرقية

تستند سياسات الصين فيالتبت إلى ما وصفته الحكومة بـ"تحرير سلمي" في عام1950، مدعيةً أنه أنهى نظامًا إقطاعيًا. إلا أن المنظمات الحقوقية واللاجئين يصفون ما جرى لاحقًا بأنهحكم قمعي يُمارس فيه القمع الثقافي والدييني. وعلى صعيد الإيغور، تُظهر التقارير الدولية أن هناك إجراءات مراقبة واسعة النطاق، بما في ذلكمراكز إعادة التأهيل التي تُتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ما هي الخطوات المقبلة؟

مع تصاعد الضغوط الدولية، من المرجح أن تستمرالولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في رفع أصواتها ضد القانون، وقد تُعقد جلسات إضافية فيمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمناقشة التداعيات المحتملة. في الوقت نفسه، قد تسعى الصين إلى توضيح مواقفها عبر القنوات الدبلوماسية، مع الحفاظ على ما تصفه بـ"الأمن الداخلي" و"التنمية المتوازنة". يبقى السؤال ما إذا كان الحوار الدولي سيسهم في تعديل أو إلغاء البنود المثيرة للجدل، أم سيستمر الصراع بين سياسات الدولة ومطالب الأقليات في ظل تصاعد الانقسام العالمي حول قضايا الحقوق العرقية.