أثارت تصريحات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال، حول أداء الحكم في مباراة الفريق أمام الرياض، تساؤلات حول إمكانية تعرضه لعقوبات من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الصدد، أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي الإجراءات المتوقعة في مثل هذه الحالات.
وأكد الشيخي أن أي عقوبة لن تُفرض على خيسوس قبل منحه فرصة للرد رسميًا على الاتهامات الموجهة إليه. وأشار إلى أن المدرب البرتغالي سيتم إخطاره عبر نادي الهلال، حيث سيُطلب منه تقديم دفاعه عن التصريحات التي أدلى بها، والتي اعتبرها البعض انتقادًا مباشرًا للحكم.
كما أضاف الشيخي أن هناك احتمالًا باستدعاء خيسوس للمثول أمام لجنة الانضباط، حيث سيتم الاستماع إلى أقواله بشكل مباشر قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وأوضح أن تصريحات خيسوس، رغم انتقاديتها، لا ترتقي إلى مستوى الإهانة الجسيمة، مما يقلل من احتمالية فرض عقوبات قاسية بحقه.
وفي حال ثبوت مخالفة خيسوس للوائح المنظمة، فإن العقوبة المتوقعة ستكون غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال سعودي، وفقًا للوائح المعتمدة من قبل الاتحاد السعودي. وتعتبر هذه العقوبة من الأخف ضمن الإجراءات التأديبية الممكنة، خاصة في حالات الانتقادات الإعلامية الموجهة للحكام.
يذكر أن خيسوس كان قد وجه انتقادات حادة للحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي أدار مباراة الهلال والرياض، واصفًا أداءه بالضعيف، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.
من المتوقع أن تعلن لجنة الانضباط عن قرارها النهائي في الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. وفي جميع الأحوال، يبدو أن العقوبة لن تتجاوز الغرامة المالية، مما يبقي خيسوس بعيدًا عن أي إجراءات أكثر صرامة.
